السبت, 17 نوفمبر 2018

خبر : نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 5.2% في الربع الثالث من 2014.. وارتفاع أصول البنوك التجارية إلى 25.3 مليار ريال بنهاية يناير الماضي

الأحد 29 مارس 2015 01:07 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العُمانيَّة

تُشير البياناتُ الأوليَّة للحسابات القومية إلى نُمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة -بالأسعار الجارية- بنسبة 5.2 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة (يناير- سبتمبر) من العام 2014، مقارنة مع نمو بنسبة 2.6 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام 2013. وفي حين نما الناتج المحلي الإجمالي -بالأسعار الجارية- المتأتي من الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.4 بالمائة، سجَّل نظيره المتأتي من الأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 8.2 بالمائة؛ وذلك خلال الأرباع الثلاثة (يناير-سبتمبر) من العام 2014.

وظل ميزان المدفوعات مُريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حدٍّ سواء، وبلغ مُعدَّل التضخم السنوي -مُقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة- حوالي 0.4 بالمائة في يناير من العام 2015، مقارنة مع يناير 2014م.

وسجَّل إجمالي أصول البنوك التجارية نموا بنسبة 11.8 بالمائة ليبلغ حوالي 25.3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015، مُقارنة بـ22.7 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014.

ومن إجمالي الأصول، شكَّل الائتمان ما نسبته 67 بالمائة؛ حيث ازداد بنسبة 11.1 بالمائة خلال العام ليبلغ 16.9 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015.. ومن إجمالي الائتمان، سجَّل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بنسبة 11 بالمائة خلال الفترة ليصل إلى 14.7 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015. ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية يناير 2015، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 47.7 بالمائة، تلاه -وبفارق بسيط- قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45.6 بالمائة. أما النسبة المتبقية، فقد توزَّعت على قطاع الشركات المالية 4.8 بالمائة، وقطاعات أخرى 1.9 بالمائة.

وفيما يخصُّ استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية -وهو المكوِّن الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول- فقد ارتفع إجماليها بنسبة 10.6 بالمائة؛ ليبلغ 3.05 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015، مقارنة بـ2.7 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2014.

وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية، والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 1.4 مليار ريال عماني و564 مليون ريال عماني على التوالي؛ وذلك في نهاية يناير 2015. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، فقد ارتفعتْ بنسبة 37.8 بالمائة لتبلغ 737.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2015.

وفي الجانب الآخر للميزانية -أي الخصوم- سجَّل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 10.5 بالمائة ليبلغ 17.4 مليار ريال عماني في يناير 2015، مقارنة بـ15.8 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام 2014.

وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 15.1 بالمائة لتبلغ حوالي 5 مليارات ريال عماني، فيما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 7.3 بالمائة لتبلغ 0.9 مليار ريال عماني؛ وذلك خلال الفترة نفسها.

أما ودائع القطاع الخاص -التي تشكِّل ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية- فقد زادتْ بنسبة 11.1 بالمائة لتبلغ 11.3 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2015، مقارنة بـ10.2 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2014.

ومن حيث التوزيع القطاعي، استحوذَ قطاع الأفراد على ما نسبته 48.4 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 29.3 بالمائة، ثم قطاع الشركات المالية 20.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية 2.2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يخصُّ وحدات الصيرفة الإسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين، فقد وَصَل رصيدُ التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 1110.9 مليون ريال عماني مع نهاية يناير 2015، مقارنة بـ467.6 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2014.

كما شهد إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليبلغ 681.4 مليون ريال عماني في يناير 2015، مقارنة بـ181.5 مليون ريال عماني في نهاية يناير 2014، وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مُجتمعة حوالي 1355.7 مليون ريال عماني؛ وذلك مع نهاية يناير 2015؛ لتشكِّل حوالي 5 بالمائة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي.

وظلَّت الإدارة النقدية خلال العام تُواجه فائضَ السيولة لدى البنوك التجارية، وتركَّزت جُهود البنك المركزي العماني صَوْب الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي من أجل تجنب التقلبات الداخلية والخارجية.

وسجَّل عرض النقد بمعناه الضيق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 16.4 بالمائة خلال الفترة (يناير 2014-يناير2015)، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 17.5 بالمائة، وكذلك زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 12.9 بالمائة.

أما شبه النقد -والذي يتكوَّن من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني، زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية- فقد شهد نموا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من يناير 2014 إلى يناير 2015.

وبَلغ عرضُ النقد بمعناه الواسع -والذي يتكوَّن من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد- في نهاية يناير 2015، حوالي 13964.2 مليون ريال عماني مُقارنة بـ12350.7 مليون ريال عماني في يناير 2014؛ مُسجِّلا زيادة قدرها 13.1 بالمائة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعا -سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض- ومع نهاية يناير 2015 ظلَّ المتوسط المرجَّح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة، والتي تتمثل بشهادات الإيداع -بفترة استحقاق 28 يوما- عند نفس مستواه المسجل في يناير 2014، والبالغ 0.130 بالمائة.

كما ظلَّ مُتوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي -والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية- ثابتا دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012.

أما مُتوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد شهد انخفاضا طفيفا من 0.135 بالمائة في يناير 2014 إلى 0.130 بالمائة في يناير 2015، وكان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد انخفض من 1.141 بالمائة في يناير 2014 إلى 0.953 بالمائة في يناير 2015.

ولم ينعكس هذا الانخفاض بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة اقل ليتراجع من 5.397 بالمائة إلى 5.062 بالمائة خلال الفترة نفسها.