الصين تتلقى دعما لتأسيس بنك دولي جديد.. وتبقي على سياسة نقدية متحفظة لدعم الإصلاح الهيكلي

بكين - رويترز

تلقت الصين، أمس، دعما مهما من صندوق النقد الدولي ومن البنك الآسيوي للتنمية لخطتها تأسيس بنك دولي جديد بقيادتها ليتنامى تأييد المشروع الذي يثير قلق الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون بصندوق النقد وبالبنك الآسيوي للتنمية -في مؤتمر في بكين- إنهم سعداء بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي ستبلغ قيمته 50 مليار دولار والصين هي مؤسسه الرئيسي والذي ينظر إليه البعض كمنافس لتلك المؤسسات المالية الدولية.

وحثَّت الولايات المتحدة -التي يُقلقها تنامي النفوذ الدبلوماسي للصين الدول- على إعادة النظر بشأن الانضمام للبنك، وتساءلت عمَّا إذا كان البنك المزمع سيملك معايير الحوكمة الكافية والضمانات البيئية والاجتماعية أم لا.

وقال وزير المالية الصيني لوه جي وي لإذاعة الصين الوطنية يوم السبت: إنَّ نحو 27 دولة طلبت بالفعل الانضمام للبنك. وسيقدم البنك قروضا للمشروعات في الدول النامية ومن المنتظر أن يبدأ أنشطته في نهاية 2015. ويدرس حلفاء إستراتيجيون للولايات المتحدة في المنطقة مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية الانضمام للبنك المزمع الذي سيتخذ من بكين مقرا.

وقال جين لي تشون الرئيس المؤقت للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، أمس، إن 35 دولة على الأقل ستنضم إلى البنك بحلول 31 مارس. وقال جين في مؤتمر في بكين إنَّ الهند وإندونيسيا ونيوزيلندا أبدت في الوقت الحاضر اهتماما بالانضمام إلى البنك. يأتي ذلك عقب طلب بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج الانضمام للبنك كأعضاء مؤسسين. وأضاف: "بحلول الموعد النهائي (نعتقد) أن 35 دولة أو أكثر سيصبحون أعضاء مؤسسين في البنك".

ومن جانبه، قال محافظ البنك المركزي الصيني، أمس، إنَّ الصين قد تقوض الإصلاحات الهيكلية إذا تبنت سياسة مالية بالغة التيسير متعهدا بتخفيف القيود على رؤوس الأموال للمساهمة في أن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بالكامل.

وسعى المحافظ تشو شياو تشوان لتهدئة المخاوف من تأثير تقلبات تدفقات الأموال على الاقتصاد الصيني.. وقال: إنَّ احتياطيات النقد الأجنبي القوية توفر الحماية، وإن البلاد قادرة على معالجة نزوح الأموال في المدى القصير. وأكد أنَّ البنك المركزي مستمر في سياسته النقدية المتحفظة رغم خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وقال تشو في مؤتمر ببكين: "إذا انتهجنا سياسة نقدية بالغة التيسير، فإن ذلك لن يكون مناسبا للإصلاحات الهيكلية." وأضاف بأنَّ الصين تحرز تقدما مطردا تجاه جعل اليوان عملة قابلة للتحويل الكامل رغم أن صندوق النقد الدولي لا يشترط ذلك كي يدرج العملة في سلة حقوق السحب الخاصة.

ولتحقيق ذلك ستتخذ الصين مزيدا من الإجراءات هذا العام لتمهيد الطريق أمام المواطنين للاستثمار في الأسواق المالية الخارجية وإصلاح برنامج المستثمرين المؤهلين من المؤسسات الأجنبية؛ نظرا لأنه غير ملائم وغير مرن بالشكل الكافي.

وقال تشو إنَّ الصين قادرة على تقليص نزوح الأموال على الأمد القصير؛ وذلك بعد موجة نزوح في الأشهر الأخيرة وسط قلق من أن يطول أمد موجة تباطؤ الاقتصاد الصيني وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام.

ورَغْم ذلك، قال تشو إنَّ تأثير نزوح الأموال على الصين سيكون محدودا؛ نظرا لما تحوزه البلاد من احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي. وامتنع تشو (67 عاما) عن التعليق حين سئل إذا كان سيتقاعد قريبا أم لا.

تعليق عبر الفيس بوك