الرؤية - خالد الخوالدي

دعا المُتحدّثون في ختام أعمال ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص المسؤولين المعنيين بالقطاع التعليمي والاستثماري إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة، وذلك عن طريق ايجاد محطة واحدة تتمتع بالصلاحيات للنظر في طلبات التراخيص مزودة بكوادر ذات كفاءة في المجال التربوي والتعليمي بالإضافة الى إيجاد شراكة مستدامة بين قطاع الأعمال والتمويل وقطاع التعليم الخاص لدعم مبادرات الإجادة في إنشاء وتطوير مرفقات التعليم الخاص والعمل على تطوير رؤية مستقبليّة تعنى بتخصيص الأراضي والمواقع المناسبة والقريبة من التجمعات الإسكانيّة لاحتضان مباني المدارس الخاصة. إلى جانب التأكيد على أهميّة إيجاد نظام تقييم معتمد من وزارة التربية لتصنيف مستويات الجودة في المدارس الخاصة ومواءمة ذلك مع رسوم الدراسة إضافة إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على إنشاء مدارس ذات طابع غير ربحي من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية وتطوير نظام تعليمي خاص يتصف بالإبداع والابتكار والمرونة تحت رقابة للجودة من قبل هيئة مستقلة فضلاً عن تأكيد أهمية عقد لقاءات دورية مع ملاك المدارس الخاصة من قبل لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة التحديات التي تواجههم.

جاء ذلك في ختام الندوة أمس بفندق كراون بلازا صحار بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلاً في لجنة التعليم بالفرع وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم وبحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين والمعنيين في قطاع التعليم من الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية الخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية الندوة التي تأتي لتسلّط الضوء على أحد أهم القطاعات ليس فقط في الجانب التجاري والاستثماري بل أيضاً في جانب تنمية الإنسان العماني وتنشئته وتأهيله للمشاركة والإسهام في بناء الوطن والذات، موضحاً أنّ التعليم حاجة من الحاجات الأساسية التي أكدت حكومة السلطنة عليها كأحد أبرز أهداف خططها التنموية المتعاقبة. مشيراً إلى أن الغرفة تدرك أهمية توفير التعليم الجاد والمتطور لتلبية احتياجات السوق من الكوادر العمانية المهيأة، لذلك أنشئت في السنوات الأخيرة لجنة التعليم وهي إحدى اللجان المتخصصة بالغرفة تعنى بمتابعة الجهود الاستثمارية الموجهة لقطاع التعليم الخاص وتبحث في الموضوعات والتحديات المتعلقة بهذا القطاع وتقترح من أجلها الحلول والأفكار التي تخدم تطوير التعليم الخاص بالتعاون مع الجهات الرسمية المسؤولة عن القطاع.

وكانت الندوة قد بدأت بكلمة ترحيبية ألقاها د. علي بن حسن اللواتي رئيس اللجنة المنظمة للندوة ورئيس لجنة التعليم بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة أوضح خلالها أن التعليم يعد الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات لا سيما في هذا العصر الذي تشكل المعرفة والابتكار عصب الاقتصاد فيه.

مؤكدا أهمية الاستثمار في التعليم بمختلف مستوياته ومراحله وانواعه خصوصاً في ظل حاجة المحافظة إلى مدارس تعليم خاص ومعاهد تدريب وكليات وجامعات خاصة تركز على الكيف والنوعية. موجهاً الدعوة للقائمين على التخطيط سواء على المستوى الوطني وعلى رأسهم المجلس الأعلى للتخطيط والجهات والوزارات المعنية بتخصيص مدن تعليمية أو جامعية في كل محافظة ومدينة وقرية وان تراعي أن يكون هناك مساحات لمؤسسات التعليم الخاص لاستيعاب التوسع في الطلب على التعليم بشقيه العام والخاص وأن يكون ذلك مبنيا على تنبؤات علمية ووفق خطط التنمية في بلدنا العزيز تحت ظل قيادة المعلم المربي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أعاده الله سالما لوطنه وشعبه.

بعد ذلك قدم المتحدثون خلال الندوة ست أوراق عمل تركزت حول مناقشة أربعة جوانب تتعلق بآليات تعزيز الإستثمار في التعليم الخاص - قبل الجامعي - ومنها الصعوبات التي تواجه التعليم الخاص في السلطنة، والفرص المتاحة والطموحات المستقبلية، وأهمية التعليم الخاص من منظور اجتماعي.

حيث أشارت المتحدثة الرئيسية للندوة البروفيسورة كاثرين بيندون مديرة برنامج رواد تكاتف بشركة النفط العمانية إلى أن التعليم أصبح يمثل واحداً من مجالات التجارة المربحة في أجزاء كثيرة من العالم، مشيدة بمساهمات القطاع الخاص العماني في برامج التعليم والتدريب وتطوير مهارات القوى العاملة.

من جانبها أوضحت زوينة بنت عبدالله آل عبدالسلام رئيسة قسم المدارس الخاصة بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة في ورقة عمل بعنوان "المدارس الخاصة بين الواقع والمأمول" أنّ الحكومة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص أفرادًا ومؤسسات وشركات للاستثمار في مجال التعليم منذ عام 1970م وذلك من خلال السماح بإنشاء المدارس الخاصة، مضيفة أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أنّه في العام الدراسي 1972/1973م كانت توجد بالسلطنة مدرستان خاصتان يتلقى التعليم فيها ما جملته (115) طالبًا وطالبة بكادر تعليمي بلغ (12) معلما، بينما توجد اليوم بمحافظة شمال الباطنة لوحدها نحو 74 مدرسة خاصة تصنف بحسب برامجها إلى المدارس الدولية، المدارس العالمية، المدارس الثنائية اللغة، المدارس الأحادية اللغة، مدارس القرآن الكريم، ومدارس رياض الأطفال، ويبلغ مجموع الطلبة الدارسين فيها (11944) طالب وطالبة ويبلغ عدد المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المدارس 967 معلما ومعلمة و 189 موظفا إداريا.

وفي ورقة عمل حول تجربة مدارس الصفوة تحدث العقيد الركن متقاعد حمد بن سليمان الرحيلي عن عدم مساهمة القوانين واللوائح الرسمية في تسهيل عملية الاستثمار في قطاع التعليم مشيراً إلى أنّها أصبحت تمثل تحدياً للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع بالرغم من أنّ الأدوار كانت يجب أن تكون تكاملية وأكثر تنسيقاً وتعاوناً عن الوضع الحالي.

بدوره تحدث شارل برينسلوو مدير مدرسة صحار العالمية عن تجربة المدرسة التي بدأت في العام الدراسي 2006/2007 مطبقة مناهج واختبارات كامبريدج الدولية .

من جهته أوضح أحمد بن سليمان الإسماعيلي نائب المدير التنفيذي للمدارس الخاصة المتحدة أنّ هناك تحديات حقيقية تواجه المدارس الخاصة.

فيما تطرّق سهيل بن حمد الرشيدي نائب مدير دائرة التقويم والتعليم بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان "المدارس الخاصة.. آمال وتطلعات" إلى معايير اختيار المدرسة من قبل ولي الأمر.

وخلال الجلسة النقاشية التي أعقبت أوراق العمل جرى مناقشة أوضاع المدارس الخاصة بمحافظة شمال الباطنة وما يواجهه التعليم الخاص في المحافظة من تحديات وصعوبات.

وفي ختام الندوة قام راعي المناسبة بتكريم المتحدثين ومقدمي أوراق العمل كما قدم سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان درعاً تذكارياً لأمين عام مجلس التعليم راعي المناسبة.