مسقط - العمانية

افتتحت أمس الثلاثاء حلقة عمل "نظام إحصاءات حسابات الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" والتي ينظّمها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبمشاركة 33 مسؤولا حكوميًا يمثلون الأجهزة الإحصائية والبنوك المركزية ووزارات المالية في الدول الأعضاء.

رعى افتتاح الحلقة سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في بحضور سعادة صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول المجلس، وتوماس الكسندر من صندوق النقد الدولي، وتختتم فعاليات الحلقة غداً الخميس.

وقال سعادة صابر الحربي مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إنّ حلقة عمل نظام إحصائيات حسابات الاقتصاد الكلي تعد باكورة أعمال المركز الخليجي لهذا العام بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، التي يشارك فيها عدد من موظفي الإحصاء من الدول الأعضاء. وأضاف أنّ حكومات دول المجلس أدركت أهميّة المعلومات الإحصائية ودورها في رسم السياسات العامة، ووضع الخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة التنمية، وحرصت على أن يواكب العمل الإحصائي في دول المنطقة ما وصل إليه التقدم العالمي في هذا المجال، وقد أخذ المركز على عاتقه منذ تأسيسه وبدعم كبير من كافة الدول الأعضاء مسؤولية بناء نظام إحصائي فعال ومتكامل في دول المجلس بهدف إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي الخليجي، لذا قام المركز خلال العام الماضي بتنفيذ مسح موسع عن الواقع الإحصائي بهدف تحديد أوجه التحديات والفرص المتاحة واقتراح مسار التطور وتوثيق الإحصائيات الرسمية. وأوضح أنّ المسح ساهم في رسم خارطة طريق شاملة للتنمية الإحصائية في دول المجلس للفترة "2015 ـ 2020" أقرت الشهر المنصرم من قبل مجلس إدارة المركز.

من جانبه قال أحمد بن فاضل الفريد مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالمركز الإحصائي الخليجي إنّ قوة الاقتصاد الحقيقي تكمن في مدى امتلاك هذا الاقتصاد للبيانات الإحصائية الدقيقة والمترابطة التي تسمح وتساعد على تخطيط وسياسة الاقتصاد بشكل فاعل ومؤثر من خلال تحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحليل إثر السياسات الاقتصادية على المتغيرات الأساسية.

وتناولت حلقة العمل في يومها الأول نظام إحصاءات الاقتصاد الكلي "نظام الحسابات القومية"، فيما تناولت الجلسة الثانية حدود القطاع والتصانيف، وتستأنف حلقة العمل فعاليات اليوم بجلستين تبحثان ميزان المدفوعات والإحصاءات المبنية والمالية، على أن تختتم الفعاليات غدا الخميس حيث تعقد جلستان تتناول الأولى الحسابات المالية "تدفق الأموال" ومنهجية الميزانية العمومية، فيما تسلط الجلسة الأخيرة للجلسة التكامل والمراجعة " الضوء على الروابط بين الحسابات المالية للأنظمة الإحصائية.