إيمان بنت الصافي الحريبي

إنّ استثمار المقومات والموارد المتوفرة لدى أي بلد تعتبر إحدى الدعائم الرئيسية لبناء اقتصاد وطني مستدام، قادر على مواجهة أي تحديات تحيط به، ويحقق بذلك قفزات اقتصاديّة منشودة لأبناء أي بلد إذا ما توفر التخطيط المنهجي الاستراتيجي الصحيح الذي يكفل تعظيم الفائدة من أي استثمار مباشر أو غير مباشر يضمن تواجد رؤوس الأمول المحلية ويولد فرص عمل متنوعة في المقام الأول.

وفي سلطنة عمان تتوفر لدينا بيئة مناسبة آمنة سياسيًا واقتصاديًا تحتاج وتطمح نحو جلب المزيد من الاستثمارات تتناسب مع المرحلة القادمة التي ستشهد مشاريع كبيرة أبرزها مشروع سكة الحديد؛ والذي يعول عليه بأن يُنعش الاقتصاد ويعزز المنظومة اللوجستيّة في السلطنة، ويتكامل في دوره المرتقب مع سلسلة الموانئ والمطارات وغيرها من المشاريع الاقتصادية الكبيرة. ومع تفائلنا الكبير بما ستحمل هذه المشاريع من زخم اقتصادي إلا أننا نتساءل ماذا بعد ذلك؟ وهل نقف عند هذه المشاريع أم أننا نُحرّك مع هذا الانتعاش الاقتصادي قطاعات أخرى ونسوقها بالطريقة الأمثل ونستفيد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة في جلب الاستثمارات الأخرى في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والثروة السمكيّة وغيرها، ونعظم الاستفادة من كافة الميزات والتسهيلات والإجراءات التي توفرها هذه المناطق؟ ونطالب أيضًا بالمزيد حتى تتدفق إلينا الاستثمارات وفق طموحاتنا الاقتصادية الواسعة التي تمتد من أقصى ظفار حتى مسندم.

لذلك علينا أن ننطلق مجددًا لدعم قطاع الاستثمارات في السلطنة ومراجعة ما تمّ في هذا الجانب، وأن يكون مؤشر هذا الانطلاق تحديد ماهيّة الاستثمارات التي نريدها للسلطنة وأهدافها مع التركيز على سبيل المثال على تطوير الموارد البشريّة تعليمًا وتدريبًا لتستطيع مواكبة متطلبات هذه الاستثمارات ومراعاة أن يكون لهذه الاستثمارات آثارًا مجتمعية تنهض بالمجتمع.

ومن المؤكد أنّ لمشاريع الاستثمار بشكل عام عوائد اقتصادية عديدة يمكن تحديد أبرزها في أنّها تسهم في التنويع في مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل وتوسيع قاعدة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي وغيرها، لذلك نرى أنّ من المهم أن نستفيد قدر الإمكان بجانب ما تقدّم في أن تسهم هذه المشاريع في رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المستثمرين وإداراتهم لتطوير منظومة العمل والسعي لتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم في تلك المشاريع وتطويرها وتعميمها على مشاريع أخرى؛ لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات التي تأتي للسلطنة ويتم بذلك تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفي ظل حزمة ممتازة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها السلطنة للمستثمرين بات من الأهميّة النظر في أن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة (البيروقراطية) والمزيد من تبسيط الإجراءات ومحطة واحدة لخدمة الاستثمار والمستثمرين وفرص استثمارية متنوّعة واضحة ومحددة توجّه المستثمر للعمل وفق رؤية واضحة تعرّف بحاجتنا من المشاريع الاستثمارية والمجالات والمواقع المتاحة بجانب توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع دور القطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء القطاعين العام والخاص. هذه الخطوة ستسهم دون شك في أن نخطوا خطوات سريعة متقدمة لما نريد وننتقل من المراحل النظرية إلى المراحل التطبيقيّة والعملية التي نتطلع إليها مستفيدين من كل المقومات والمناخ الاستثماري الملائم للاستثمار.

وستُفرد جريدة الرؤية في منتدى الرؤية الاقتصادي الرابع لعام 2015 المساحة الكافية لتقديم فرص استثمارية واضحة ومحددة وعرضها على مستثمرين جادين في مساهمة من جريدة الرؤية ومبادراتها الاقتصادية الرائدة في تحقيق اقتصاد عماني مستدام.