بكين- رويترز

أكد محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان أمس الخميس أنه لا يوجد ما يدعو الصين إلى تغيير سياساتها النقدية المتحفظة وذلك بعد سلسلة من البيانات التي أشارت إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقد المزيد من القوة الدافعة في العام الجديد.

وقال تشو في مؤتمر صحفي خلال الجلسة السنوية للبرلمان في بكين "الظروف الطبيعية الجديدة ليست حالة خاصة. توجد مشكلات (لكن) هذا لا يتطلب بالضرورة تغيير السياسة المالية". وأضاف أن نمو المعروض النقدي مناسب بينما أبقت التعديلات على السياسات مستويات السيولة عند معدلات ملائمة. وأظهرت البيانات التي صدرت حتى الآن عن الفترة الأولى من 2015 أن الاقتصاد ربما يواجه بالفعل خطر عدم الوفاء بمستوى النمو المستهدف الجديد الذي حددته الحكومة عند نحو سبعة في المئة هذا العام وهو مستوى لو تحقق في حد ذاته سيكون الأقل في 25 عاما.

ومن جهة أخرى، قدمت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (162.9 مليار دولار) قروضا جديدة في فبراير، وهو ما تجاوز توقعات السوق بكثير بينما تسارع نمو المعروض النقدي بشكل عام ليخففض بعض الضغط عن البنك المركزي الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع القروض الجديدة بالعملة المحلية إلى 750 مليار يوان في فبراير من 1.47 تريليون يوان في يناير كانون الثاني الذي شهد قفزة في مستوى الاقتراض لم تحدث منذ منتصف عام 2009. ونزل إجمالي التمويل الاجتماعي وهو مقياس أوسع للسيولة في الاقتصاد إلى 1.35 تريليون يوان في فبراير مقارنة مع 2.05 تريليون في يناير.

وقال البنك المركزي الصيني إن المعروض النقدي (ن2) ارتفع في فبراير 12.5 في المئة مقارنة بالعام السابق متجاوزا توقعات قدرها 11 في المئة وزيادة بلغت 10.8 في المئة في يناير الذي شهد أضعف نمو للمعروض النقدي منذ بداية تسجيل البيانات في 1998.