العامري: الصندوق يقدم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال وكيفية إعداد دراسة الجدوى

المعولي: تكاتف الشركات الكبرى يساعد على نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- أسماء البجالية

اتفق مختصون على أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يواجهون تحديًا أساسيًا يتمثّل في نقص مهارات التسويق والإدارة، وكيفية التعامل في سوق العمل وآليات إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.

جاء ذلك خلال برنامج "رؤية اقتصادية" الذي يذاع على تلفزيون السلطنة ويقدمه عبدالله الشعيلي.

واستهل حديثه في البرنامج بالقول إنّ حاجة رواد ورائدات الأعمال إلى الرعاية والمتابعة من صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتزايد في مراحل ما بعد الحصول على التمويل. وأضاف أنّ ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل من سيح الشامخات وجامعة السلطان قابوس، رسمتا الأهداف الإستراتيجية المراد تحقيقها من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد العماني وتوفير فرص العمل أمام التغيّرات المُسجلة في التركيبة السكانية للسلطنة وارتفاع نسب الخريجين والخريجات من فئة الشباب. وتابع: تنطلق الرؤية الوطنية من القناعة والتي تتأكد اليوم من أنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المستقبل الأفضل وهي القاطرة التي تقود الاقتصاد العماني نحو التطور والنمو والاستقرار الاقتصادي والوظيفي الاجتماعي مع نضج التجربة التي يقودها الرفد والجهات الداعمة ذات العلاقة، والمبادرات التي بدأت تقدمها الشركات الكبرى لرواد ورائدات الأعمال كعقود عمل ومناقصات في نظرة مسؤولة طالما انتظرت خروجا من النمطية إزاء الشريك القادم. وذكر أنّ صندوق الرفد يقوم باثنتي عشرة زيارة في العام الواحد لمشروعات رواد ورائدات الأعمال التي موّلها بواقع زيارة واحدة في الشهر للإطمئنان على سير أوضاع تلك المشروعات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الدعم والمساندة من الجوانب التي يناقشها هذا الإتصال المباشر مع رواد الأعمال في مختلف المواقع ضمان استمراريتها ونموها التصاعدي. ومضى موضحا أن الخبراء يقولون إنّ دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال في مراحل ما بعد التمويل، يكمن أيضًا في تقديم التسهيلات الإجرائية التي تمكنهم من تخليص معاملاتهم بسهولة ويسر، وفي أمد قصير جدًا ضمن منظومة عمل متكاملة وشاملة بين الجهات ذات العلاقة.

وقال محمد بن سيف العامري مدير عام دعم وتطوير مشروعات رواد الأعمال بصندوق الرفد إنّ الدعم والمساندة والمتابعة لا تكون بعد التمويل فقط، ولكن قبل وأثناء وبعد التمويل، لذلك نحن في صندوق الرفد نلاحظ أنّ العديد من رواد ورائدات الأعمال المتقدمين للحصول على الدعم التمويلي من الصندوق يواجهون بعض الصعوبات والتحديات أو لديهم بعض المخاوف والقصور في العمل الحر الذي لا يمكنهم من عملية إتمام التمويل. وأضاف أنّ البعض يتخوّف من الاقتراض بالرغم من الشروط الميسرة، علاوة على عدم مطالبة الصندوق بضمانات مالية وعينية، فيما أنّ رواد الأعمال لا يضعون دراسة جدوى جيدة أو رؤيتهم للمهارات الفنية المتعلقة بإدارة المشروع والتسويق والمحاسبة. وأوضح أنّ الصندوق يعمل على دعم ومساندة هؤلاء الشباب أثناء عملية تقديمهم للطلب في صندوق الرفد والتي تعد المرحلة الأولى أو البوابة الأولى لتقديم الدعم التمويلي.

وأوضح العامري أنّ الصندوق لديه فريق متخصص في مسائل الدعم والمساندة، والأخذ بأيدي الشباب من خلال تقديم العون لهم، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات استشارية؛ منها الجلوس مع استشاريين لتقييم الجدوى الاقتصادية، وتدريبهم على كيفية إعداد دراسة للجدوى الاقتصادية التي تعد لب المشروع، وأحد الأسس التي يوافق أو يرفض عليها صندوق الرفد، وتقديم حزمة تدريبية وهذه الخدمات كلها مجانية تقدمها الحكومة.

وذكر أنّه خلال العام الماضي تمّ تمويل ما يقارب ألف مشروع، وهذه المشاريع جميعها تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنذ تقديم الطلب يقوم الصندوق بزيارة موقع المشروع المقترح، وبعد ذلك تدرسه لجنة القروض، فإذا كانت هناك موافقة على هذا المشروع للحصول على تمويل من قبل صندوق الرفد، يتم بدء الزيارات الدورية لمدة ثلاث سنوات بمعدل اثنى عشر متابعة في السنة الواحدة.

وأوضح أنّ هناك العديد من رواد ورائدات الأعمال تنقصهم بعض المهارة في التسويق والإدارة وتقديم أو تغليف المنتج أو تقديم الخدمة والبعض لا توجد لديهم البرامج المحاسبيّة كحسابات المشروع ولا توجد لديهم النظرة التجارية للحصول على فرص أعمال في السوق، لذا يعمل صندوق الرفد على دعم رواد ورائدات الأعمال من خلال تقديم دورات تخصصيّة في هذا المجال كطريقة مسح السوق والحصول على فرص الأعمال.

فيما قال صلاح بن هلال المعولي مدير عام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنّه يتعيّن على رائد الأعمال أن يكون على علم بالثغرات التي قد تعترض مشروعه، وأن يحاول سدها بطريقة علمية ومتميزة، ويجب على صاحب المشروع أن يؤسس لعلاقات عمل في السوق، لافتا إلى أنه يتم تدريب وإرشاد الشباب من قبل صندوق الرفد في هذا الشأن، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين يديرون العمل من كافة جوانبه المالية والتسويقية والإدارية وغيرها.

وأضاف أنّ الجهات الحكوميّة قدمت حوالي 180 مليون ريال عماني لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إلزام الشركات الكبيرة للمساهمة بنسبة 10 في المئة للمؤسسات الصغيرة، مشيرا إلى أنّ الندوة الأخيرة وضعت حلولا لمواجهة التحديات. وتابع أنّه في كل جهة حكومية يجب أن يكون هناك قسم أو شخص مسؤول عن تطبيق القرار، وأن تتواجد قائمة بالمشتريات من قبل الشركات الكبيرة ويتم اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة، وبالتي هناك حراك ملموس من قبل الجهات الحكومية لدعم رواد الأعمال.

وناشد المعولي الشركات الكبرى أن تلتزم وتخصص نسبة إقرار بألا يقل عن 10 في المئة، لافتا إلى أنّ هناك إجراءات وعقوبات في حال عدم التزام المؤسسات، داعيًا إلى تكاتف الجميع في هذا الخصوص، على أن تخصص الشركات الكبرى جزءًا من أعمالها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تنهض بهذه المؤسسات وتكون عونًا لها.

وعاود العامري حديثه قائلا إنّ صندوق الرفد يحرص على متابعة صاحب المشروع منذ استحقاقه الدعم التمويلي، من خلال فريق متخصص يسعى لإيجاد شراكة حقيقية بين صاحب المؤسسات الصغيرة الذي أخذ التمويل من صندوق الرفد وبين الشركات الكبرى ذات العلاقة والصلة بطبيعة عمل المشروع.

وأضاف أنه منذ انطلاق صندوق الرفد في العام الماضي، كان الحرص على أن يكون السوق تفاعليًا مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم ربطهم مع الشركات الكبرى ذات العلاقة بالمجال الذي يعملون فيه. وتابع أن من الشركات التي ساهمت في دعم رواد الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: شركة جلفار الهندسية؛ حيث وفرت العديد من فرص الأعمال والعقود وعقود التوريد وعقود خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا شركة أوريدو للاتصالات، والعديد من الشركات منها الشركة الهندية للسماد وشركة اوكسيدنتال وشركة أوربك والعديد من شركات التوزيع والشركات العاملة في قطاع التجارة.

وتابع أنّ صندوق الرفد يعمل على وضع خطة استراتيجية لتقديم الدعم، بالتالي ستشمل الخطة على جميع القطاعات وجميع المؤسسات الكبرى العاملة في السلطنة التي من الممكن أن يكون لها استفادة حقيقية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.