الرؤية- فايزة الكلبانية

توقع خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أن يتم إقرار مقترحات وتوصيات الحلقة النقاشية- التي تم نظمتها الهيئة مؤخرا وتهدف لتنمية ودعم المؤسسات- من قبل وزارة التجارة والصناعة بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأوضح العبري- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أنّه تمّ من خلال هذه الحلقة الاستعانة بآراء المشاركين حول معايير الأولويات والتحديات التي تواجه تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاق حول ضرورة إعادة التعريف الحالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توافقه مع الوضع الحالي للمؤسسات، وبما يتوافق مع توجهات الحكومة لتنمية هذه المؤسسات. وأوضح أن التعريف سيتم تطبيقه لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، على أن يكون هناك تعريف عام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع استثناء قطاع أو قطاعين ذوي طبيعة خاصة، وهما قطاع المقاولات نظرا لحاجته الى عدد مكثف من العمالة والموظفين، وكذلك قطاع الصناعة لكون مبيعاته يجب أن تكون أعلى عن المعدل العام لمتطلبات المبيعات السنوية. وأوضح أنه ينبغي أن يكون التعريف متماشيا مع عدد الموظفين والمبيعات السنوية، مضيفا أن المقترحات تضمنت أطروحات من العاملين في المؤسسات التابعة لقطاع النفط والغاز، وكانت هناك مقترحات تدعو إلى ضرورة معرفة أولويات الحكومة، من خلال التركيز على القطاعات التي ستخدم بالفعل توجه للدولة في ناحية التوظيف.

وزاد العبري أنّ البعض اقترح أن يكون تعريف المؤسسات الجديد منسجمًا مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتفق مع الاستراتيجية والرؤية المستقبلية لاقتصاد الدولة.

وتابع أنّ البعض دعا إلى النظر في بعض المعايير الخاصة بتقديم الخدمات، مثل التوظيف والتعمين والتفرغ والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن كل الآراء والمقترحات التي طرحت في حلقة العمل ستتم مراجعتها ودراستها للاستفادة منها في وضع التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتفق مع معطيات ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبما يسهم في دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم رفعها لوزارة التجارة والصناعة لإقرارها، متوقعا أن يتم إقراراها قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

وأشار العبري إلى أنّ الحلقة النقاشية تطرّقت إلى مناقشة الفئات المستحقة للدعم من قبل الحكومة، فيما يعنى بالمتفرغين بشكل عام، أو بحيث يكون أحد الشركاء متفرغا أو أن يكون المدير عمانيا ومتفرغا، مؤكدا أنّ الهيئة بدأت في مواصلة تنفيذ ندوة متابعة تقييم قرارات سيح الشامخات الثانية، والتركيز حاليا ينصب بالدرجة الأولى على القرار المتعلق بتخصيص نسبة 10% من أعمال الشركات الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب متابعة تنفيذ باقي القرارات.