مسقط - الرؤية

التقى سعادة الشيخ والي بوشر أمس بعدد من ممثلي أهالي بلدة بوشر للنقاش حول مضمون الرسالة التي وجهوها إلى معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط للتدخل لدى وزارة الإسكان وتوفير مخططات سكنية لأهالي البلدة في مخططات أراضي "الفتح وصاد" الكائنة بمنطقة بوشر، والتي لم يحسم النزاع حولها بعد رغم مرور نحو 20 سنة، كانت كفيلة بزيادة الكثافة السكانية داخل بيوت العائلات دون السماح لهم بالبناء على الأراضي المشار إليها لمواكبة احتياجاتهم.

وأكّد سعادة والي بوشر في لقائه بممثلي الأهالي أنّه يبذل قصارى جهده لتوفير المخططات المناسبة لأهالي الولاية بالتواصل مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أنّ معالي السيّد وزير الدولة ومحافظ مسقط سيلتقي بعدد من ممثلي الأهالي في أقرب فرصة لمناقشة الموضوع.

وأكّد ممثلو الأهالي أنّ معظم أراضي قرية بوشر وزعت على أشخاص من خارج الولاية بينما منح أهالي القرية أراض بعيدة عن ولايتهم وبعضها في أماكن مهجورة بالعامرات وقريات بحسب قولهم. وأشاروا إلى أنّهم راجعوا الجهات الرسمية المختصة على مدار السنوات الخمس الماضية.

وتساءل الأهالي في رسالتهم التي وجهوها إلى معالي السيد محافظ مسقط عن سبب قبول الدعوى التي أقيمت لحرمانهم من تملك تلك الأراضي، التي يرون أنّهم أولى بتملكها من المواطنين الذين يسكنون خارج الولاية، وأكدوا في رسالتهم أنّ ذلك يخالف المرسوم السلطاني رقم ( 56/2014) من قانون الأراضي في المادة (23) المعدلة والتي نصت على أنّه "لا يجوز للجهات القضائية أو غيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرًا قبل الأول من يناير 1970م".