مسقط - الرؤية
أعلنت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة من خلال مختبر القياس والمعايرة، إنّها بصدد إصدار لائحة فنيّة تحدد بموجبها المتطلبات المترولوجية وأحكام الرقابة والتحقق من العبوات المعبأة مسبقا والمعروضة للبيع، وتحديد المتطلبات الواجب تحقيقها في العبوات المعبأة مسبقاً في جميع مراحل التحقق بما فيها نقطة التعبئة والاستيراد والتوزيع والبيع بالمفرق والجملة وفي أي مكان تكون معروضة فيه للبيع.
وتأتي اللائحة الجديدة في إطار حفظ حقوق كل من التاجر والمستهلك وعلى أساس أن القياس والمعايرة يعتبران ضمن الدعامات الأساسية للصناعة والتجارة والتقنية والبحث العلمي، ولا يمكن أن تقوم صناعة متطورة أو تجارة عادلة من غير مقاييس موحدة ودقيقة مدعمة بنظام معايرة وطني مناسب.
وأوضح المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس قسم مختبر القياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن اللائحة تهدف إلى تحديد المتطلبات الواجب تحقيقها في العبوات المعبأة مسبقا وذلك منعًا للغش والتدليس في الوزن الصافي أو الحجم الصافي أوالأبعاد أو العدد أو الطول الصافي أو الوزن المتري أو الوزن للمتر المربع وغيرها، وتنطبق هذه اللائحة على العبوات المعبأة مسبقاً، ثابتة الكمية أو متغيرة الكمية، والمعدة لأغراض البيع المباشر باستخدام وحدات الوزن مثل الأرز والسكر والطحين أو حجم الزيوت والحليب والماء أو الطول أو المساحة أو العدد، ويستثنى منها العبوات التي تستخدم لأغراض مهنية متخصصة فقط ولا تباع إلا لأصحاب الاختصاص.
وأشار إلى أن المديرية قامت بإعداد دراسة شملت المواد الاستهلاكية لمعرفة الأوزان والحجم الصافي للعبوات المتداولة في السوق وعلى ضوئها سيتم تحديد الكميّات الاسميّة وذلك من أجل توحيد هذه الكميات، لافتا إلى أن اللائحة الفنية المنظمة للرقابة على العبوات المعبأة مسبقا سوف تقضي على ظاهرة الغش بحيث إنها ستوحد الكميات الاسمية لجميع المنتجات، وقد تمت مخاطبة بعض الموردين لبعض السلع الاستهلاكية للتعرف على الكميات الاسمية، والتي على ضوئها سيتم تحديد الكميات الاسمية.
وأفاد أن اللائحة تعطي حق إلغاء أو إضافة أي كمية اسمية بما يحقق حماية أفضل للمستهلكين أو بما يتناسب مع متطلبات السوق والتجارة بشكل عام، وذلك لجميع المنتجات أو لمنتجات محددة، على أن يتم نشر أسماء هذه السلع في وسائل الإعلام وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وسوف تحدد الوزارة الموعد النهائي لدخول هذه اللائحة حيّز التنفيذ.
