الكويت - الوكالات

صدر في الكويت، اليوم الاثنين، مرسوم أميري رقم (148) لسنة 2026 يقضي بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي من منصبه، وتكليف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق بتولي حقيبة التجارة والصناعة بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.

ونص المرسوم على قبول استقالة بودي من منصبه وزيرًا للتجارة والصناعة، فيما قضت مادته الثانية بتعيين المرزوق، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزيرًا للتجارة والصناعة بالوكالة.

وبحسب المرسوم، يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، فيما صدر المرسوم عن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووقعه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

ويأتي قبول استقالة بودي بعد نحو سبعة أشهر من توليه حقيبة التجارة والصناعة، إذ عُيّن في هذا المنصب بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2026 الصادر في الأول من فبراير الماضي، ضمن تعديل وزاري شمل تعيين عدد من الوزراء الجدد.

ويشغل المرزوق منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار منذ التعديل الوزاري الصادر في فبراير 2026، ويحمل خبرة في القطاع المالي والاستثماري، إذ سبق أن تولى منصب الرئيس التنفيذي في شركة KFH Capital، كما يحمل درجة البكالوريوس في المالية من جامعة ولاية سان خوسيه بالولايات المتحدة، ودرجة الماجستير من كلية لندن للأعمال.

ويمنح التكليف بالوكالة المرزوق مسؤولية إدارة ملفي الشؤون الاقتصادية والاستثمار والتجارة والصناعة في المرحلة المقبلة، إلى حين صدور قرار بتعيين وزير أصيل لحقيبة التجارة والصناعة، إذا تقرر ذلك.