واشنطن- رويترز

انتهى خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي بتصفيق حاد، واحتلت أخباره عناوين الصحف في مختلف أنحاء العالم غير أنّ من المستبعد أن يؤدي إلى تشريع جديد أو تحول في السياسة الأمريكية تجاه إيران.

ورغم أنّ نتنياهو حاز ثناء الجمهوريين الذين دعوه لإلقاء خطابه يوم الثلاثاء الماضي ويسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب فقد واجه رئيس الوزاء الإسرائيلي انتقادات حادة من الديمقراطيين بمن فيهم الرئيس باراك أوباما الذي يعد تأييده حاسما لإقرار أي تشريع جديد. وقال دانييل كيرتزر الذي كان سفيرًا لدى إسرائيل في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش وسفيرا لدى مصر في عهد الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون ويعمل الآن بجامعة برينستون "جاء وتحدث لكنه لم يخرج منتصرا". وبعد الخطاب قال السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ إنّه سيعجل بالتصويت وربما الأسبوع المقبل على مشروع قانون يلزم أوباما بتقديم أي اتفاق نووي مع ايران للكونجرس لاقراره. وكان البيت الأبيض هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع إقرار هذا المشروع. ورفض كثير من الديمقراطيين ما أعلنه مكونيل ووصفوه بأنّه حركة مسرحيّة سياسية. وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض إنّ أساليب الجمهوريين "الحزبية" قد تعني أنّ مشروع القانون لن يعرض على أوباما أبدا.

وقدم مشروع القانون الأسبوع الماضي السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسيناتور الجمهوري روبرت كوركر. ونشر ميننديز وتسعة آخرون من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى مكونيل اعترضوا فيها على خطته لطرح المشروع مباشرة على مجلس الشيوخ لمناقشته وقالوا إنهم لن يؤيدوه إلا بعد 24 مارس على الأقل. وقال ميننديز للصحفيين "لا داعي للتعجيل بطرح المشروع للمناقشة ما لم تكن مسائل سياسية تزعجك." واتهم مكونيل باختطاف المشروع. وتحدد أواخر مارس كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مبدئي بين المفاوضين من إيران والقوى العالمية ويونيو موعدًا للتوصل إلى تسوية نهائية تحد من برنامج إيران النووي وتضمن عدم قيامها بتطوير قنبلة ذرية. وفي المقابل تريد إيران رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وقال الرئيس الأمريكي إنّ هذا التشريع المقترح ومشروع قانون آخر يسعى لتشديد العقوبات على ايران قد يعرضان للخطر المفاوضات النووية الحساسة إذا تم إقرارهما في الوقت الحالي.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ بشغل 54 مقعدًا من بين 100 مقعد لكنهم يحتاجون 60 صوتًا للمضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون. وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع ايران فسيتيعن أن يقر الكونجرس في نهاية الأمر أي وقف دائم للعقوبات. وتسمح صياغة المشروعين للرئيس بإلغاء العقوبات بصفة مؤقتة إذا اقتضت ضرورة الأمن القومي ذلك وتمكن أوباما من أن ينفذ أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه بتخفيف بعض العقوبات على الفور.