مسقط - الرؤية

عقدت إرنست ويونج(EY) مؤتمرا تعريفيا حول "الأهمية المتزايدة للضرائب"، بحضور أكثر من 100 شخص من كبار المديرين التنفيذيين في كبرى الشركات العاملة بالسلطنة، بجانب شركات متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكوريا واليابان والصين وعدد من الدول الأخرى.

ونقاش المؤتمر تأثير انخفاض أسعار النفط على المناخ الاقتصادي للسلطنة، كما تم تقديم عددًا من التوجيهات بشأن النظرة المستقبلية لما ينبغي على المؤسسات والشركات توقعه فيما يتعلق بالوضع الضريبي وطريقة التعامل مع هذا الوضع في ظل المناخ الحالي للاقتصاد الكلي. وتحدث أحمد بن عامر العيسري الشريك المسؤول لمكتب (EY) في عُمان عن التغيّرات الحاصلة في مشهد الاقتصاد الكلي، وتأثير هذه التغيُّرات على القوانين الضريبية المعمول بها حاليًا في السلطنة. وقال العيسري إنه في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط في الوقت الراهن مقارنةً بالسنوات السابقة، أصبح من الضروري السعي نحو التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط في الدخل؛ أكثر من أي وقت مضى. وأضاف العيسري أن الحكومة مع هذا الوضع أشارت إلى ضمان عدم تأثر المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًا في البلاد مع الإعلان عن أكبر موازنة إنفاق لها على الإطلاق لعام 2015.

وتركز الحكومة على توسيع قاعدة إيراداتها. وتماشيًا مع هذا الهدف، تم زيادة معدل الإيرادات المحققة من الضرائب لهذه السنة 2015 بنسبة 25%؛ من 400 مليون ريال عماني إلى 500 مليون ريال عماني في ظل عدم رفع معدلات الضرائب. ولعل هذه الزيادة مؤشرًا على ثقة الحكومة في استمرار نمو اقتصاد السلطنة خلال عام 2015.

وقدم راميش لاكشمي ناريان ومنجو تتشوج المديران التنفيذيان بقسم الضرائب في(EY) عُمان، عرضا حول التعديلات المتوقع إجراؤها على القانون الضريبي والممارسات الضريبية في السلطنة مثل مسائل الالتزام الضريبي، والضريبية المخصومة من المنبع، ومسائل الضريبة المستقطعة وتسعير المعاملات. ومن بين المواضيع الأخرى التي تم مناقشتها خلال تقديم العروض: الممارسات الحالية المتبعة من الأمانة العامة للضرائب بشأن القضايا المتعلقة بتقديم الإقرارات الضريبية، وفحص هذه الإقرارات، والأهمية المتزايدة التي توليها الأمانة العامة لكل من مسألة الضريبة المخصومة من المنبع ومسألة والضريبة المستقطعة وتسعير المعاملات.