مسقط - الرؤية

يبدأ يوم السبت المقبل (السابع من شهر مارس الجاري) تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد إدخال تعديلات أكثر مرونة على العديد من مواد القانون السابق.

وأكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أنّ تطبيق قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م سيحدث نقلة نوعية في عمل الهيئة لمكافحة الغش وخداع المستهلك. مشيرا إلى أن المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يلاحظ الكثير من الإنجازات والضبطيّات التي تحال إلى المحاكم، إلا أن العقوبات التي تصدر بحق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك، لافتا إلى أن التعديلات على القانون جاءت لتكون إضافة حقيقية في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد إلى صحة وسلامة المستهلك.

يذكر أنّ القانون الجديد سيسهم في إيجاد بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وسيكون منصفا وعادلا للتاجر والمستهلك، ومن أبرز ما تضمّنه القانون الجديد معاقبة المخالف بالسجن بمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن 50 ألف ريال عماني كما ألزم القانون البائع بإصدار الفواتير باللغة العربية وبتمديد فترة صلاحية استرجاع السلع إلى 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة فيما أجاز القانون للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.