مسقط - الرؤية - العمانية

عقدت أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في ظل مجالات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ورعى افتتاح الندوة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والسفارة الأمريكية بمسقط بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان، سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة.

وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي كلمة أوضح خلالها أنّ الندوة تعكس الاهتمام الكبير بالعلاقات التجارية العمانية الأمريكية وتهدف إلى متابعة حجم الاستفادة المثلى من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما توفره من تسهيلات وحوافز من قبل أصحاب الأعمال من الجانبين. كما أنّها تسعى إلى تقييم مرحلة ما بعد تطبيق بنود هذه الاتفاقية التي دشنت في العام 2009م.

وأكد سعادته أنّ هذه الندوة تسهم في اطلاع أصحاب الأعمال على الحوافز والتسهيلات التي وضعت لتهيئ لهم بيئة اقتصادية موائمة وجاذبة للاستثمار ولتؤمن نمو حجم التجارة البينية بين البلدين وتشجع على تطوير الأعمال التجارية وتأسيس الشراكات الفاعلة بين رجال الأعمال والمستثمرين آخذة في الاعتبار ما يستجد على السوق من فرص ومجالات للاستثمار، مبيناً أن هذه الاتفاقية تستمد أهميتها من كونها تلعب دوراً مهماً في تذليل ما قد يواجه أصحاب الأعمال من صعوبات تتصل بتأسيس وإدارة مشاريعهم في أي من البلدين.

وقال إنّ المستهدف من هذه الندوة بالدرجة الأولى هم أصحاب الأعمال الذين يعول عليهم في تطوير قطاعات الأعمال متطلعاً للاستماع إلى المرئيات حول ما توفره الاتفاقية وما يفرضه الواقع من تحديات وصعوبات قد تكون سبباً في إعاقة نمو الاستثمارات بين البلدين إن وجدت بغرض إيجاد حلول جذرية لها لاسيما مع وجود المختصين من الجانبين. ودعا سعادته في تصريح له الجانبين العماني والأمريكي للتعرف على بنود هذه الاتفاقية المهمة موضحاً أن السلطنة تعد من الدول العربية الاوائل التي قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقية نظراً لأهمية التعاون التجاري بين البلدين مؤكداً على أهمية التحرك لايجاد مصدرين عمانيين أكثر للسوق الأمريكية باعتبارها سوقاً كبيرة وواعدة. ومضى يقول. تمّ توجيه المختصين لرصد المنتجات العمانية التي لها أولوية للتسويق بالولايات المتحدة الأمريكية والتعاون مع السفارة الأمريكية في السلطنة للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات الأمريكية وبالتالي سيتم عمل برنامج للقاء رجال الأعمال من الجانبين سواء كان في السلطنة أم أمريكا لزيادة هذا التعاون.

كما ألقت سعادة جريتا سي هولتز سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة كلمة أوضحت خلالها أنّ سفارة واشنطن في مسقط تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التجارة الحرة بين البلدين مبينة أنّ هذه الاتفاقية تعتبر نقطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين والتي تم تفعيلها في أول يناير 2009م.

ووصفت سعادتها الاتفاقية بأنها تعكس عمق وقوة العلاقات التاريخية بينهما وتشجع تنمية وتنويع الشراكة التجارية إذ ترسل هذه الاتفاقية إشارة سياسية واقتصادية لقطاعات الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين حول التزامهما بتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة. وقالت سعادتها إنّ الاتفاقية تعني للولايات المتحدة الأمريكية أن السلطنة واحدة من الشركاء التجاريين الموثوق بهم وبالنسبة لباقي دول العالم فيها ختم الاعتماد من أكبر اقتصاد في العالم بأن السلطنة مكان موثوق به ومناسب للقيام بالأعمال. وأشارت إلى أنه منذ عام 2009 ساعدت هذه الاتفاقية على زيادة التجارة المتبادلة بين البلدين في البضائع والخدمات بنسبة 50 بالمائة وقبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك تقرير فنّي من وزارة التجارة الأمريكية خلص إلى أن هناك العديد من المزايا التي تعود على البلدين من اتفاقية التجارة الحرة مؤكدة أن كلا البلدين حققتا العديد من المزايا ومنها الدخول إلى السوق خاصة دخول المنسوجات العمانية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الشفافية في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والخدمات. كما أشارت سعادتها إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة تعتبر كوثيقة قانونية إحدى الأدوات القوية والشاملة مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة تبنى على العلاقات القوية والتزام المنظمات الدولية الكبرى كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للجمارك إلى جانب تسهيل التجارة في البضائع والخدمات.

من جانبه قال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنّ هذه الندوة تعتبر فرصة جيدة لجميع رجال الأعمال المتطلعين للاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تسلط الضوء على أهم الجوانب القانونية وكيفية الاستفادة من بنود اتفاقية التجارة الحرة. وبين في تصريح له أنه بعد تدشين الاتفاقية في العام 2009م وحتى الآن بدت المؤشرات في الاستثمار جيّدة وإن كانت هناك بعض التحديات التي تعيق بعض الاستثمارات. واصفاً ذلك بأنه "طبيعي" وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على تذليل كافة تلك الصعاب والتحديات.

وقد تطرّقت الندوة إلى الأحكام القانونية في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وركّزت على المجالات التي يمكن للشركات العمانية الاستفادة منها في مجالات التبادل التجاري والاستثمار. كما تطرّقت إلى التعاون مع الشركات الأمريكية خاصة الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وناقشت الندوة موضوع أدوات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما يتصل بالإجراءات الجمركيّة المطبقة على البضائع الأمريكية. ويأتي انعقاد هذه الندوة ضمن الجهود المبذولة من قبل الطرفين العماني والأمريكي لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق التجاري والاقتصادي بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المستثمرين وسبل الاستفادة من المزايا التي توفرها على مستوى التجارة والاستثمار وتطوير الأعمال التجارية القائمة وتأسيس شراكات مستقبلية.