مسقط - الرُّؤية

ناقشتْ لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى، صباح أمس، ما يدُوْر من جَدَل حَوْل عددٍ من الروايات المعروضة في أروقة معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته العشرين، والتي تتناول الأدبَ العُمانيَّ بصُوْرة تتعارض مع الآداب العامة والقيم المجتمعية العمانية والإسلامية. واستعرضتْ اللجنة وجهات النظر المتباينة التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة؛ منها: شبكات التواصل الاجتماعي، والصحف المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع من دور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) من الفترة السابعة للمجلس؛ وذلك برئاسة سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس اللجنة، وبحضور سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمختصِّين بالأمانة العامة بالمجلس.

وتساءل أصحابُ السعادة أعضاءُ اللجنة -خلال اجتماعهم- عن دَوْر بعض الجهات التي يُعزى لها الإشراف والرقابة على ما يتمُّ نشره وتوزيعه من كتب ونشرات في المعارض والمكتبات في السلطنة؛ وعلى رأسها: وزارة الإعلام، التي تعدُّ مسؤولة عن منظومة النشر في السلطنة وفق قانون المطبوعات والنشر، إلى جانب مُناقشتهم لتلك الإجراءات المتَّبعة من قبل الوزارة لإجازة إصدار وتوزيع المطبوعات والمنشورات سواء في المعارض أو المكتبات.

كما استعرضَ الاجتماعُ بعضَ الأطر والنصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب، والتي تُجيز مُحاسبة المخالفين والجهات المسؤولة عن ذلك، ومنها المادة (28) من قانون المطبوعات والنشر، التي نصت على أنه "لا يجوز نشر كلَّ ما من شأنه المساس بالأخلاق والآداب العامة والديانات السماوية"، وفي عقوبة تلك المخالفة، نصت المادة (36) من القانون السابق على أنه: كل من خالف المادة السابقة يُعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا.

وفي ختام الاجتماع، قالت اللجنة -في بيان- "إنَّ مجلسَ الشورى مُمثلا في لجنة الإعلام والثقافة -ووفقا لرؤيته ومنهجه الوطني- يَدْعَم الحراك الأدبي والثقافي في السلطنة، شرط أن يكون هذا الحراك مُنسجما مع القيم والأعراف العمانية الأصيلة؛ إذ إنَّ حرية الرأي والتعبير مقيَّدة بالأخلاق والآداب العامة، وحيث اتَّضح للجنة أنَّ بعض المطبوعات التي يتم بيعها في معرض مسقط الدولي للكتاب تتعارض مع قيم المجتمع وأعرافه وتُعد إخلالا بمبادئه وعاداته؛ إذ ترى اللجنة أنَّ السماح بنشر تلك المنشورات هو مساهمة في نشر الضرر على المجتمع، وأبدتْ اللجنة توجُّه بعض أعضاء المجلس بدعوة معالي وزير الإعلام لمناقشة تلك التجاوزات المستمرة؛ وذلك باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية للمجلس، والتي تُتيح للأعضاء -والمجلس بشكل عام- مُناقشة الوزير حول خلفيات هذا الموضوع. وإضافة إلى ذلك، فقد ارتأتْ اللجنة أهمية قيام وزارة الإعلام بدورها الرسمي الذي يتوافق مع أحكام قانون المطبوعات والنشر والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.