مسقط - الرؤية

يفتتح المكرم الشيخ خالد بن سلطان الحوسني نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بالقاعة المشتركة بمجلس عمان ورشة عمل حول "مراجعة التشريعات المنظمة للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص"، التي ينظمها مجلس الدولة ممثلا في لجنة تنمية الموارد البشرية.

وتتضمن الورشة على مدار يومين، عددا من الجلسات، تتخللها محاور متعددة، وتقدم فيها نحو 21 ورقة عمل من عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد آلية مناسبة لتمكين الموارد البشريّة المحليّة العاملة في القطاع الخاص، وإكسابها قدرات ومهارات تنافسيّة عالية لمواجهة متغيّرات سوق العمل، بالإضافة إلى محاولة تشخيص الأسباب التي تؤدي إلى عزوف القوى العاملة الوطنية عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وعدم استقرارها الوظيفي في القطاع الخاص.

وتتوزع أعمال الورشة في يومها الأول إلى 4 جلسات رئيسية إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى 3 محاور تستعرض فيها قوانين وسياسات التوظيف في القطاع الخاص، الأسس والمعايير التي بني عليها قانون العمل العماني النافذ وتعديلاته، والأسس والمعايير التي بنيت عليها القرارات الوزارية ذات الصلة ومدى الترابط والتكامل فيما بينها وما الذي تم تحقيقه مع تبيان التحديات. وتناقش الجلسة الثانية 3 محاور متمثلة في التحديات التي تواجه إدارة القوى العاملة في القطاع الخاص من وجهة نظر الوزارة، والقوانين والسياسات المنظمة للتوظيف في القطاع الخاص، وواقـع مخرجات التعليم العالي ومدى مواءمتهـا مع احتياجات سوق العمل.

وتستكمل الجلسة الثالثة استعراض واقع مخرجات التعليم العـالي ومدى مواءمتهـا مع احتياجات سوق العمل من وجهة نظر عدد من المؤسسات التعليمية في القطاع العام والخاص إلى جانب تناول نظام التوظيف المركزي في القطاع العام. فيما تناقش الجلسة الرابعة الفساد الإداري وتأثيره على القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وإدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، إلى جانب التحديات التي تواجه إدارة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص "الوصف الوظيفي، التخطيط الوظيفي، الأجور، الحوافز الترقيات".

وفي يومها الثاني تتضمن الورشة 3 جلسات رئيسية، تتناول الجلسة الأولى 3 محاور أساسية تناقش بيئة العمل في القطاع الخاص وأخلاقيات العمل لدى القوى العاملة الوطنية، والأسس والمعايير التي بني عليها قانون التأمينات الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تأسيس وتفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتتطرق الجلسة الثانية في محاورها إلى التحديات التي تواجه مؤسسات القطـاع الخاص في توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني، والتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني، إلى جانب التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في توظيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني. وفي آخر جلسات اليوم الثاني من الورشة تناقش محاور التحديات التي تواجه مؤسسات القطـاع الخـاص في توظـيف وإدارة القوى العاملة الوطنية والمرئيات حول قانون العمل العماني.