مسقط - الرُّؤية

تُشارك هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته العشرين، والمقام بمركز عمان الدولي للمعارض خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 7 مارس، بعرض مجموعة من إصدارتها، وبعض الوثائق التاريخية العمانية، كما نظَّمت الهيئة، أمس الأول، ندوة بعنوان "أهمية الوثائق في حفظ التاريخ العماني" ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض بقاعة العوتبي، أدارها طالب بن سيف الخضوري مدير دائرة الاطلاع بالهيئة.

وشهدتْ الندوة تقديمَ عدَّة أوراق عمل؛ من بينها: ورقة للدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي مدير دائرة البحوث والدراسات (هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية) حول التاريخ الشفهي: ذاكرة الإنسان وتاريخ الأوطان، وتطرق فيها إلى مفهوم التاريخ الشفهي، وذكر أنّ هناك عدة مفاهيم للتاريخ الشفهي، يمكن اختصارها بأن التاريخ الشفهي هو تلك الرواية التي يتم تناقلها من شخص لآخر، ومن جيل لجيل، ولم تلقَ تلك الروايات الاهتمام المطلوب، بالرغم من كونها تحمل في طياتها معلومات جديرة بالعناية والحفظ وفي مختلف المجالات. وحول بدايات كتابات التاريخ، قال المحاضر إنّ البداية كانت من خلال الرواية أو الوثيقة الشفهية، وبعدها تم الانتقال إلى مرحلة التدوين والكتابة، وأشار إلى أنّ الرواة هم من يمتلكون المعلومة، ومن عاصروا الأحداث أو ساهموا فيها، أو أولئك الذين انتقلت إليهم تلك المعلومات من جيل لآخر، فهم يُعدون بمثابة المصادر والمراجع للوثائق الشفهية.

وتناول الخروصي -في سياق حديثه- أهمية المشروع الذي تقوم به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لحفظ ذاكرة الإنسان العُماني، ومن لديهم معلومات عن تاريخ عُمان في مختلف المجالات؛ لأنّ ذاكرة البشر تعتريها عوامل الضعف والنسيان في بعض الأحيان، عندما يبلغ الرواة من العُمر ما يجعلهم غير قادرين على التذكر والحديث، وتضيع الوثيقة الشفهية بوفاة صاحبها.

وتناولت الورقة الثانية لقيس بن عبدالله الكندي فني وثائق ومحفوظات بالهيئة، الإطار العام لإدارة الوثائق الخاصة تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 ولائحته التنفيذية الذي أعطى أهمية قصوى لضبط معالم إدارة الوثائق الخاصة بجمع أرصدة المحفوظات وترتيبها ومعالجتها والمحافظة عليها باعتبارها مكملا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية لصالح الأجيال القادمة واستغلال هذا الموروث الهام في تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري، ونظرا لما تمثله الوثائق الخاصة من أهمية في رسم التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجموعة الوطنية، كما عرض من خلال الورقة جملة من الآليات و الطرق المتبعة لحسن إدارة الوثائق الخاصة انطلاقا من دعوة مالكي وحائزي الوثائق الخاصة إلى تسجيل وثائقهم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا إدارة هذه العملية. وتناولت الورقة آليات الحماية ضد الخروج النهائي للوثائق خارج الوطن، وهو ما دفع إلى التفكير في وسائل وإجراءات إدارية تساعد على إبقاء هذه الوثائق داخل التراب الوطني ومراقبة دخولها وخروجها. كما تم التطرق إلى الجوانب القانونية المعتمدة فيما يتعلق بشراء الوثائق الخاصة أو بيعها والوسائل المتاحة أمام مالكي وحائزي الوثائق الخاصة في إيداعها لدى الهيئة بصفة أمانة أو التوصية بها أو هبتها إلى الهيئة.

وحملتْ الورقة الأخيرة عنوان "ترميم الوثائق والمخطوطات"، وقدمها محمد بن حميد السليمي رئيس قسم الترميم بالهيئة، وشرح مفاهيم الترميم في اللغة والاصطلاح، مبينا المبدأ الأساسي في عملية الترميم وهو الحفاظ على هوية الوثيقة من حيث الشكل واللون والترتيب، وعدم التدخل في المحتوى المعرفي، وكذلك السرية، كما تطرق السليمي في ورقته إلى أهمية الترميم ومراحله، والمدارس المتبعة في الترميم وذكر بعض النماذج على ذلك.