الرُّؤية - أحمد الجهوري - مُحمَّد قنات
أكَّد قانونيون أنَّ غياب أعضاء الادعاء العام عن حُضور جلسات القضايا في مجمَّع محاكم مسقط الجديد، يُعطِّل عمل المحكمة ويُراكم القضايا، علاوة على الإضرار بمصلحة المتقاضين وكافة أطراف القضايا.
وعبَّر عددٌ من المحامين عن استيائهم من الخلاف الواقع بين المحكمة الابتدائية وممثلي الادعاء العام، عقب نقل المحكمة إلى مقرِّها الجديد، الذي يختلفُ فيه نظام جُلوس مُمثل الادعاء العام؛ حيث كان يجلس -في المباني السابقة- إلى جوار القاضي، بينما يجلس الادعاء العام في المقرِّ الجديد على يمين القاضي، أو مُواجهاً له؛ شأنه في ذلك شأن محامي الدفاع، وهو ما يُؤكد المحامون أنه الموقع الطبيعي لممثل الادعاء العام في معظم دول العالم. ونبَّهوا إلى الأثر السلبي لغياب الادعاء العام عن جلسات المحكمة بما يضر بمصالح المتقاضين.
وقال المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين: إنَّ مجلس الجمعية يُتابع للأسبوع الثاني على التوالي "بقلق شديد" غياب اعضاء الادعاء العام عن حضور جلسات المحاكمة في مبنى مجمع المحاكم الجديد بمسقط. وأضاف الزدجالي بأنَّ جمعية المحامين تؤيد توجُّه القضاء إلى فصل عضو الادعاء العام عن منصة القاضي ليكون أطراف الخصومة على حدٍّ سواء أمام المحكمة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الظروف اقتضتْ في المرحلة السابقة -ولأسباب تتعلق بمباني المحاكم المستأجرة، وتفصيل القاعات بها- أن يجلس عضو الادعاء العام بجانب القاضي، فإنَّ ذلك لا يعني بالقطع استمرارَ الوضع على ما كان عليه. وأوضح أن عضو الادعاء العام كان فيما مضى وقبل صدور قانون السلطة القضائية -أي في فترة ما كان يعرف بالمحكمة الجزائية- كان يجلس بموازاة خصمه أمام منصة القضاء وليس بجانب القاضي، إضافة إلى ذلك، فإنَّ هذا النظام طُبِّق مؤخرا في جميع المحاكم الحديثة المصمَّمة على فصل عضو الادعاء العام عن منصة القضاء، ولم يكن هنالك أي اعتراض كما هو حاصل الآن في محكمة مسقط.
