القاهرة - الوكالات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاهل السعودي الجديد الملك سلمان في الرياض أمس الأحد وعقد أول مباحثات مطولة معه لمناقشة القضايا الإقليميّة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات لم يسبق لها مثيل.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن السيسي قوله أمس إنّ اللقاء يهدف لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى أزمات الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر في ضوء تصاعد الأزمة السياسية في اليمن. وخالف الملك سلمان قواعد البروتوكول المتبع في السعودية واستقبل السيسي في المطار للترحيب بالرئيس المصري في وقت تتساءل فيه وسائل إعلام عربية عمّا إذا كانت العلاقات القويّة التي كانت بين البلدين في عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله ستستمر. والزيارة هي الأحدث في سلسلة من الأنشطة الدبلوماسيّة المُكثفة في الرياض وجاءت عقب محادثات بين الملك سلمان وجميع قادة جيران السعودية الخليجيين وكذلك الأردن. وسيلتقي العاهل السعودي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين. ووصفت المحادثات بأنّها فرصة للملك الجديد لعقد محادثات مطولة مع أقرانه بعد لقاءات أجريت على عجل الشهر الماضي عندما توافدوا على الرياض لتقديم التعازي في وفاة شقيقه الملك عبد الله. ويقول محللون إنّ المحادثات ربما تهدف أيضا إلى تعزيز التحالف العربي والسني في مواجهة ما تعتبره الرياض تهديدًا مزدوجًا من إيران وتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وفي سياق آخر، قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس إنّها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في أحد القوانين، وهو ما يعني ضمنا تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في مارس وأبريل.

كما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية الذي قضت المحكمة بعدم دستورية إحدى مواده. والحكم الذي صدر أمس هو أحدث تطوّر في مسيرة مصر نحو الديمقراطية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وقال المستشار عمر مروان لرويترز في اتصال هاتفي إنّ اللجنة قررت في اجتماع لها "العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية". وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لرويترز "قرار المحكمة الدستوريّة يفرض ضرورة تأجيل الانتخابات". وأضاف "القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية، وقد يضيف دوائر انتخابية أخرى، وبالتالي لابد وأن يفتح باب الترشح من جديد ومعنى ذلك أننا إزاء تأجيل من الناحية العملية لا يقل عن ثلاثة أشهر". وبعد حكم الدستورية قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي شدد على ضرورة "إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون".