الرؤية- نجلاء عبدالعال

يرى محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان أن أبرز الإجراءات التي يمكن اتخاذها للخروج من الأزمة المالية يتمثل في متابعة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الجاري.

وقال إن "الخطوات العملاقة" التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية تدعم هذا التوجه، نظرا لأن قمة أولويات الاقتصاد في ظل الأزمة، ضبط الإنفاق ليس فقط بهدف تقليله لكن أيضا إعادة النظر فيه، بما يضمن أن كل ريال يتم إنفاقه يتجه إلى مكانة الصحيح وفي الوقت المناسب، وأنه يحقق عائدا حقيقيا على المواطنين وعلى خطط الدولة الاقتصادية.

وأضاف أن السير قدما في مشاريع التنويع الاقتصادي لا بد أن يبقى ضمن أولويات الإنفاق، حتى على الرغم من الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الضغط القوي على المالية العامة للدولة يمثل تحديا غير مسبوق، لكنه في نفس الوقت يفتح الباب أمام التحول إلى طرق جديدة للعمل، من خلال إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص- المحلي والأجنبي- للقيام بدور في إنجاز المشاريع ذات المردود المالي، ومن ثم تحقق عوائد اقتصادية للدولة.

ويشدد العنسي على أن فرض رسوم أو ضرائب على المواطن يجب أن يكون البديل الآخير، بعد استنفاد جميع الحلول، لكنه لم يستبعد إعادة النظر في فكرة فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة بسيطة. ونوه العنسي إلى أهمية التأكد من الملاءة المالية للاستثمارات الأجنبية، قائلا إن الاستثمارات التي تدخل البلد بلا رؤوس أموال وتقترض من البنوك العمانية أكثر من 90% من التمويل اللازم لها، فهذه الاستثمارات لا تخدم سوى القطاع المصرفي، بل وربما لا يكون عائداتها مجزية للبنوك بالدرجة الكافية، خاصة في ظل انخفاض الفوائد بالسلطنة عما هي عليه في دول أخرى، في حين أن الاستثمارات الجادة ستدفع ضرائب وجمارك وتشغل مواطنين، وبالتالي ستحقق عوائد للدولة وتنمية للاقتصاد.

وأكد أن عدم فرض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يشكل في حد ذاته محفزا وجاذبا للاستثمارات الخارجية، خاصة من دول محيطة تُفرض فيها هذه الضرائب، مما شكل عبئا إضافيا على الشركات فيها.