1- تحديث "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية" بما يُلبي المتطلبات التنموية ويحقق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".

2- دعوة هيئات الرقابة الشرعية ودوائر الالتزام بالمصارف الإسلامية لصياغة بنود استرشادية لـ"ميثاق وطني" خاص بحوكمة أداء القطاع، مع العمل على تأسيس هيئة بحثية تختص بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالقطاع وكيفية تنميته وتطويره.

3- استكمال المنظومة التشريعية للصيرفة الإسلامية، لبناء مرجعية قانونية متكاملة تضمن عدالة الأحكام القضائية في حالات النزاعات والتحكيم.

4- الاتفاق على معايير واضحة لنظام رقابي مُحكم للمؤسسات المالية العاملة بالقطاع لإدارة المخاطر وتعزيز التنافسية.

5- تمكين الابتكار لإصدار منتجات مصرفية مطابقة للشريعة وقادرة على تقليل الاعتماد على الودائع وخلق فرص استثمار مستدام.

6- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لضمان تطبيق متكامل للتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.

7- تطوير البُنى الأساسية الرقمية وصقل مهارات الكفاءات التشغيلية الوطنية للوصول إلى نظام مالي مُواكب للتطورات، بقدرات عالية على إيجاد مسارات جديدة للنمو.

8- إعادة النظر في معايير التمويل الإسلامي لبناء كيانات مصرفية إسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم المشروعات.

9- تأكيد الحاجة الماسّة لإيجاد أدوات تمويل قصيرة الأجل لاستثمار السيولة.

10- الدعوة إلى الاستفادة القصوى من الباقة المتنوعة من العقود الشرعية في التطبيقات المالية.

11- حث الخطى باتجاه تكاملية الجهود التوعوية المجتمعية بمعايير ومنتجات الصيرفة الإسلامية.

12- ضرورة وضع حلولٍ مالية تلبي احتياجات السوق وفق عقود متوافقة مع الشريعة.

13- الدعوة لاستمرار انعقاد أعمال المؤتمر لدورات مستقبلية تُغطي مستجدات القطاع وتثري مسيرته بنقاشات عميقة تحلل التحديات وترصد مزيدًا من الحلول الواقعية للتطور.