القدس المحتلة - وكالات
شنّت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين، فجر اليوم الأحد، سلسلة هجمات على قرى وبلدات متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات على فلسطينيين وإحراق مركبات ومنشآت زراعية، إلى جانب كتابة شعارات عنصرية على جدران منازل وممتلكات فلسطينية.
وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن محافظة رام الله والبيرة شهدت الجزء الأكبر من الهجمات، حيث استهدف مستوطنون بلدة دير السودان شمالي المحافظة، واعتدوا على السكان وممتلكاتهم، قبل أن يضرموا النيران في عدد من المركبات ويخطوا عبارات عنصرية على جدران المنازل.
وفي قرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، هاجم مستوطنون منازل ومركبات فلسطينية وأضرموا النيران فيها، وكتبوا شعارات تحرض على قتل العرب، قبل أن ينسحبوا من المنطقة ويتجهوا إلى بلدة كفر مالك شمال شرقي المحافظة، حيث اعتدوا على السكان وممتلكاتهم.
إحراق 12 مركبة في 3 قرى
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن المستوطنين أحرقوا 12 مركبة خلال هجمات استهدفت قرى كفر مالك ودير أبو مشعل ودير السودان، موضحة أن النيران أتت على 7 مركبات في المنطقة الشمالية من كفر مالك، و3 مركبات في دير أبو مشعل، ومركبتين في دير السودان تعودان للمواطنين حليم ضحى وهيثم صقر، ما ألحق بهما أضرارًا مادية جسيمة.
كما أظهرت مشاهد متداولة تصاعد ألسنة اللهب من المركبات المحترقة في قرية دير السودان، وسط محاولات الأهالي السيطرة على النيران وإخمادها.
وفي سياق متصل، أشارت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إلى أن الهجوم على كفر مالك اتسم بخطورة خاصة، بعدما توغل المستوطنون في منطقة مصنفة «أ»، الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية، وفق اتفاقيات أوسلو، في تطور يعكس امتداد الاعتداءات إلى مناطق تقع في عمق التجمعات الفلسطينية.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المواقع عقب انتهاء الهجمات، في حين أعلن الجيش أن محققين يستعدون لدخول القرى الثلاث تحت حماية قواته، لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهادات بشأن الاعتداءات.
وامتدت الاعتداءات إلى محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون النيران في غرفة زراعية بقرية دير بلوط غربي المحافظة.
سجال سياسي داخل إسرائيل
وعلى الصعيد السياسي، وصف غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، الاعتداءات بأنها «إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي وسلامة السكان والأمن القومي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية.
وحمّل آيزنكوت الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش مسؤولية دفع الأوضاع في الضفة الغربية نحو مزيد من الفوضى، داعيًا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى استخدام الأدوات المتاحة، بما فيها الاعتقالات الإدارية وعمليات جهاز الأمن العام «الشاباك»، لملاحقة المتورطين ووقف الاعتداءات.
في المقابل، رفض بن غفير تصريحات آيزنكوت، متهمًا إياه بإطلاق أحكام مسبقة بشأن الحوادث والتحقيقات، وربط موقفه بمساعٍ سياسية لتشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، معتبرًا أن ذلك يمثل، بحسب تعبيره، تنازلًا عن أمن إسرائيل مقابل الحصول على منصب سياسي.
