الإصلاحات المالية والدبلوماسية الاقتصادية تعزز تنافسية الاقتصاد العماني

المحرزي لـ"الرؤية": المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من معالجة التحديات إلى تعظيم العائد من المنجزات والاستثمارات

 

 

◄ التجربة العمانية مع التحديات تستند إلى تحويل المتغيرات إلى فرص

◄ تطور ملموس في قطاع الأنشطة غير النفطية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية

◄ من الضروري التركيز على جودة الاستثمارات ومدى ارتباطها بالاقتصاد الوطني

◄ الاستقرار السياسي والمؤسسي من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية

 

الرؤية- سارة العبري

أكد الدكتور داود بن سليمان المحرزي، الخبير في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، أن سلطنة عُمان حققت خلال سنوات النهضة المتجددة تحولات اقتصادية مهمة، تمثلت في تعزيز الاستقرار المالي، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتوسيع الشراكات الدولية، والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن المرحلة المُقبلة تتطلب الانتقال من معالجة التحديات المالية والاقتصادية إلى تعظيم العائد من المنجزات والاستثمارات، وتحويلها إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل نوعية.

وقال المحرزي -في حوار مع "الرؤية"- إن مسيرة الاقتصاد العُماني خلال السنوات الماضية جاءت في ظل تحولات دولية متسارعة، شملت تغير موازين المصالح الدولية، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسواق الطاقة، وتزايد المنافسة على الاستثمارات والتكنولوجيا والأسواق، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها التجارية والاستراتيجية، مبينا أن سلطنة عُمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واصلت مسيرة النهضة المتجددة، مستندة إلى الاستقرار السياسي والمؤسسي، ونهجها الدبلوماسي المتوازن، ورؤية اقتصادية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر النمو وتوسيع الشراكات الدولية.

وأوضح أن ما يميز التجربة العُمانية هو التعامل مع المتغيرات الدولية بمنظور شامل لا يقتصر على مواجهة التحديات، وإنما يمتد إلى تحويلها إلى فرص من خلال تطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوظيف العلاقات الدولية في استقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا.

وأشار المحرزي إلى أن المرحلة الأولى من النهضة المتجددة تزامنت مع ظروف اقتصادية استثنائية، في مقدمتها تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط وما ترتب عليهما من ضغوط على المالية العامة، إلا أن السلطنة مضت في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية استهدفت رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الدين الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، بالتوازي مع تطوير البيئة التشريعية للاستثمار، موضحا أن من أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التحول المالي انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 68% في عام 2020 إلى 34.7% بعد خمس سنوات، مواصلةً مسارها التنازلي لتبلغ 30.4% بحلول منتصف عام 2026.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في خفض تكلفة خدمة الدين وتوجيه الموارد نحو المشروعات التنموية والاجتماعية، فضلًا عن تحقيق نتائج إيجابية في التصنيف الائتماني، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية وثقة المؤسسات المالية الدولية في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على إدارة التزاماته، مؤكدا مشيرا إلى أنه من التحولات المؤسسية المهمة خلال عام 2026 استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتولي صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد هذا المنصب، وإنشاء مكتب متخصص للشؤون الاقتصادية، وأن هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الإطار المؤسسي لإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق مزيد من التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

كما أكد المحرزي أن إنشاء مركز عُمان المالي العالمي يمثل تطورًا مؤسسيًا يستهدف دعم البيئة المالية والاستثمارية وتوسيع الفرص المرتبطة بها، لافتا إلى أهمية هذه التطورات تكمن في رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحويل التوجهات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة في الإنتاج والتشغيل والتنافسية.

وفيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، أوضح أن هذا المسار يمثل أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها رؤية "عُمان 2040"، وأن السلطنة شهدت خلال السنوات الماضية تقدمًا في تطوير الأنشطة غير النفطية وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وذكر المحرزي أن البيانات الاقتصادية لعام 2025 أظهرت تحقيق الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا 3.1%، فيما سجل الاقتصاد العُماني نموًا حقيقيًا إجماليًا بنحو 2.4%. كما بلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية نحو 28.7 مليار ريال عُماني خلال العام ذاته، بما يعادل نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يوضح الوزن المتزايد لهذه الأنشطة في هيكل الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية التمييز بين مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة، ومساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية؛ إذ لا يزال النفط والغاز يؤديان دورًا مهمًا في الإيرادات الحكومية والصادرات.

ويرى المحرزي أن المرحلة المُقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على القطاعات التي تتمتع فيها السلطنة بمزايا تنافسية، مثل الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، والتعدين والصناعات المعدنية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات الغذائية والسمكية، إلى جانب الأنشطة الرقمية والتقنية، مضيفا أن تعزيز التكامل بين هذه القطاعات يمثل فرصة مهمة؛ إذ يمكن للموانئ والمناطق الاقتصادية دعم الصناعات التصديرية، فيما يغذي التعدين الصناعات التحويلية، وتعزز الطاقة المتجددة تنافسية الأنشطة الصناعية، بينما تسهم التكنولوجيا في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.

وأكد المحرزي أن أحد أبرز التحولات الاقتصادية في عهد النهضة المتجددة يتمثل في تعزيز التوجه نحو الاستثمار بوصفه محركًا رئيسيًا للنمو والتنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بلغ 31.38 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 29.02 مليار ريال بنهاية عام 2024، محققًا نموًا 8.1%.

وبيّن أن هذه الأرقام تعكس توسع الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية، لكنها تستدعي في الوقت ذاته قراءة تركيبته القطاعية؛ إذ استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على نحو 81% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2025، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة الجهود لجذب استثمارات أكبر إلى الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة غير النفطية.

ولفت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية اكتسبت أهمية متزايدة من خلال الزيارات الرسمية التي قام بها جلالة السلطان إلى عدد من الدول، وما صاحبها من اتفاقيات اقتصادية وشراكات استثمارية ومبادرات للتعاون، بما يعكس توجهًا نحو توظيف العلاقات السياسية في خدمة المصالح الاقتصادية، وتنويع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والتقنيات المتاحة لدى الاقتصادات المختلفة.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء مثل الصين والهند والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك توسيع التعاون مع أسواق وشركاء آخرين، بما يتيح للسلطنة تنويع خياراتها الاقتصادية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وأوضح أن أهمية الاستثمارات لا تقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل تمتد إلى تطوير الطاقة الإنتاجية، وإدخال التقنيات الحديثة، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط المؤسسات المحلية المرتبطة بالمشروعات الكبرى، مؤكدا أن السياسة الاستثمارية ينبغي أن تركز على جودة الاستثمارات ومدى ارتباطها بالاقتصاد الوطني، وقدرتها على زيادة الإنتاج والصادرات ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الوطنية، إلى جانب تشجيع المستثمرين القائمين على التوسع وإعادة استثمار أرباحهم، ومتابعة الاتفاقيات والشراكات الدولية لضمان تحويلها إلى مشروعات منتجة تحقق قيمة مضافة مستدامة.

كما أشار المحرزي إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي شهدتها سلطنة عُمان أسهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال تحسين إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير إدارة الدين العام، والعمل على تعزيز استدامة الإيرادات.

وأوضح أن من أبرز التطورات في هذا الجانب حصول السلطنة على تصنيف BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "ستاندرد آند بورز" خلال عام 2025، ورفع وكالة "فيتش" تصنيفها إلى الدرجة نفسها في ديسمبر من العام ذاته، وهو ما يعكس تحسن الجدارة الائتمانية ويعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف أن تحسن الجدارة الائتمانية يمكن أن يسهم في خفض تكلفة التمويل، ويدعم قدرة السلطنة على استقطاب الاستثمارات، إلا أنه من المهم قراءة المؤشرات المالية بصورة متوازنة؛ فقد تضمنت الموازنة العامة لعام 2026 عجزًا مقدرًا بـ 530 مليون ريال عُماني، يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن الاستقرار السياسي والمؤسسي الذي تتمتع به السلطنة، ونهج سياستها الخارجية القائم على التوازن والحوار وبناء العلاقات مع مختلف الدول، يمثلان عاملين داعمين لجاذبية الاستثمار، خاصة في المشروعات طويلة الأجل وكثيفة رأس المال.

وحول قطاعات المستقبل، قال المحرزي إن التحولات الاقتصادية العالمية تفرض على الدول إعادة النظر في مصادر النمو التقليدية، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، والتحول في أسواق الطاقة، وتغير أنماط التجارة والإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمتلك فرصًا مهمة لتطوير قطاعات مستقبلية يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي وتفتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يتيح فرصًا للاستثمار في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات التقنية، لافتًا إلى أن أهمية هذه الأنشطة تكمن في قدرتها على خلق وظائف تخصصية، ورفع إنتاجية القطاعات الأخرى، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وأضاف أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يستفيدان من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب موقعها الجغرافي وموانئها ومناطقها الصناعية.

وأكد أن نجاح هذه المشروعات يعتمد على تنافسية تكاليف الإنتاج، وتوافر التمويل والبنية الأساسية، ووجود طلب تجاري مستدام، مشددًا على أهمية تطويرها وفق دراسات جدوى واضحة وخطط تنفيذ واقعية، مع التمييز بين القدرات الإنتاجية المستهدفة والقدرات التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.

وفيما يتعلق بالأولويات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، أوضح المحرزي أن المطلوب هو البناء على ما تحقق من استقرار مالي ومؤسسي ومشروعات استراتيجية وشراكات اقتصادية دولية، مع الأخذ في الاعتبار أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا، وأن التحديات الجيوسياسية والتجارية والتقنية الجديدة تفرض على الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التكيف.

وأكد أن الأولوية الاقتصادية الأساسية تتمثل في تحويل ما تحقق من إصلاحات ومشروعات واتفاقيات إلى نتائج إنتاجية واجتماعية ملموسة، من خلال تسريع نمو القطاعات غير النفطية القابلة للتصدير، ورفع الإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، مضيفا أن تعظيم القيمة المحلية المضافة للمشروعات الكبرى، وتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات والخدمات المساندة، تمثل عوامل أساسية لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z