عُمان تُصدِّر الشراكة

 

 

 

نبيل بن حيدر البلوشي

[email protected]

شهدت سلطنة عُمان خلال أكتوبر ونوفمبر 2026 حراكًا اقتصاديًا واستثماريًا لافتًا، تُوِّجَ بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات مع شركاء من الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وآسيا الوسطى والقوقاز، تجاوزت قيمتها المعلنة 5 مليارات دولار، وشملت صناديق استثمارية ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي ومشاريع في الطاقة والتعدين. غير أن أهمية هذه الاتفاقيات لا تكمن في قيمتها المالية وحدها، بل في التحول الاستراتيجي الذي تعكسه؛ إذ لم تعد السلطنة تكتفي باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإنما تتجه نحو قيادة الشراكات الدولية وإدارة رؤوس الأموال وتوسيع حضور شركاتها في الأسواق الخارجية، بما يعكس تطورًا في أدواتها الاقتصادية وقدرتها على توظيف علاقاتها الدولية لخدمة أهداف التنويع الاقتصادي.

ويُمثِّل صندوق آسيا الوسطى والقوقاز للاستثمار، برأسمال مستهدف يبلغ 500 مليون دولار، نموذجًا لهذا التحول؛ حيث يشارك جهاز الاستثمار العُماني في قيادة تحالف دولي يضم مؤسسات استثمارية من الصين وتركيا وأوزبكستان وبنك التنمية الأوراسي، مع التوجه إلى إدارة الصندوق من خلال شركة عُمانية بفريق وطني. وتكمن أهمية هذه الخطوة في انتقال السلطنة من المشاركة في الاستثمارات إلى إدارة الأصول وتوجيهها نحو أسواق خارجية واعدة؛ بما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا للخدمات المالية والاستثمارية. ويستهدف الصندوق قطاعات حيوية تشمل اللوجستيات والطاقة المتجددة والتعدين والأمن الغذائي والرعاية الصحية، في أسواق يتجاوز عدد سكانها 86 مليون نسمة. كما أن تعدد الشركاء يمنح هذه المبادرة بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل، من خلال تقاسم المخاطر وتبادل الخبرات وتوسيع شبكات العلاقات الاقتصادية.

ولا يمكن فصل هذا التوجه الاستثماري عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسلطنة وشبكة موانئها ومناطقها الاقتصادية والحرة؛ فدول آسيا الوسطى، بحكم موقعها الجغرافي غير المطل على البحار المفتوحة، تحتاج إلى منافذ بحرية موثوقة للوصول إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمنح موانئ صحار والدقم وصلالة فرصة لتكون بوابات رئيسية لتجارتها الدولية. وتعزز هذه الفرصة استثمارات مجموعة أسياد في المنصات اللوجستية بأوزبكستان، بما يتيح الربط بين مراكز التجميع والتوزيع في آسيا الوسطى والموانئ العُمانية. كما أن تطوير الممرات التجارية عبر أفغانستان وباكستان، إلى جانب المسارات القائمة عبر إيران، يمكن أن يوفر بدائل لوجستية متعددة تعزز مرونة سلاسل الإمداد وتفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات العُمانية وإعادة التصدير. ومن هنا، فإن القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات لا تقتصر على عوائدها المالية، وإنما تمتد إلى تنشيط حركة البضائع وزيادة الاستفادة من البنية الأساسية اللوجستية وتعزيز موقع السلطنة في التجارة الدولية.

وبالتوازي مع التوسع الخارجي، شهدت السلطنة اتفاقيات نوعية في الطاقة النظيفة والتعدين والتقنيات المتقدمة؛ فالمشاريع المرتبطة بتخزين الطاقة بالبطاريات، وتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، وتطوير تقنيات الرياح، تعكس توجهًا نحو توطين الصناعات ونقل المعرفة، بدل الاكتفاء باستيراد المعدات والتقنيات. أما في قطاع الذكاء الاصطناعي؛ فتبرُز مشاريع مراكز البيانات في صلالة، باستثمارات معلنة بمليارات الدولارات، مستفيدة من الطاقة المتجددة والمناخ الملائم وشبكات الكابلات البحرية التي تربط السلطنة بالأسواق العالمية. وتكمن الفرصة الأوسع في بناء منظومة متكاملة تجمع الطاقة النظيفة والبنية الرقمية والخدمات التقنية، بما يعزز قدرة السلطنة على استقطاب الصناعات المستقبلية. غير أن نجاح هذه المشاريع يتطلب الانتقال من الإعلانات الاستثمارية إلى عقود تشغيل فعلية، وضمان توافر الطاقة والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة.

وتفتح هذه التحولات فرصًا واسعة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في خدمات النقل والتخزين والصيانة والتوريد، أو في المجالات المتقدمة مثل إدارة المرافق والخدمات التقنية والاستشارات الاستثمارية. كما تبرز فرص نوعية للشباب العُماني في إدارة الصناديق الاستثمارية والذكاء الاصطناعي ورقمنة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتشغيل المراكز اللوجستية. وهنا تبرز أهمية مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الجديد، وتشجيع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع المستثمرين الدوليين، بما يضمن تحويل هذه المشاريع إلى فرص عمل مستدامة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ورغم أهمية هذا الحراك، فإن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع منتجة ومستدامة. ويتطلب ذلك حوكمة واضحة للشراكات، وتسريع الإجراءات التنفيذية، وإدارة المخاطر، وضمان المحتوى المحلي ونقل المعرفة، إلى جانب قياس النتائج بمؤشرات تشمل حجم الاستثمارات المنفذة، والوظائف المستحدثة، وحركة البضائع، والعوائد الاقتصادية الفعلية. كما أن تعدد الاتفاقيات والشركاء يستدعي تعزيز التنسيق والقدرات المؤسسية لمتابعة التنفيذ، وتحديد أولويات المشاريع وفق جدواها الاقتصادية وأثرها المباشر على التنمية.

إنَّ ما تشهده السلطنة اليوم يعكس تطورًا مهمًا في نموذجها الاقتصادي؛ فالموقع الجغرافي والبنية اللوجستية والاستقرار السياسي ورأس المال السيادي أصبحت أدوات متكاملة لبناء شراكات دولية تتجاوز الحدود التقليدية للاستثمار. ولعل الرسالة الأهم أن عُمان لم تعد تكتفي بعرض الفرص على المستثمرين، بل تتجه إلى المشاركة في صناعتها وإدارتها وتوجيهها نحو أسواق جديدة. فالنجاح الحقيقي لن يُقاس بعدد الاتفاقيات أو قيمتها المعلنة، وإنما بقدرة السلطنة على تحويل هذه الشراكات إلى تدفقات تجارية واستثمارات منتجة ووظائف مستدامة، تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة عُمان مركزًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.

** خبير اقتصادي

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z