◄ "المؤتمر الخليجي" بجامعة ظفار يفتح باب الحوار حول الوقاية والشراكة المجتمعية من مخاطر الإدمان
صلالة- حسن جعبوب
أبرز الدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار، أهمية انعقاد المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»، مُسلِّطًا الضوء على أبعاده العلمية والمجتمعية، وأبرز القضايا التي يناقشها، ودور الجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الشراكة الوطنية في مواجهة الإدمان، وصولًا إلى رؤى أكثر فاعلية للوقاية والحماية والعلاج.
وقال المشيخي- في حوار صحفي- إن الإدمان يمثل إحدى أبرز القضايا المجتمعية التي تتجاوز آثارها الفرد والأسرة، لتطال أمن المجتمع واستقراره ومستقبله؛ الأمر الذي يجعل مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين المؤسسات المعنية بالوقاية والحماية والعلاج.
وتستضيف جامعة ظفار يومي الأحد والإثنين المقبلين أعمال المؤتمر؛ بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والجهات المعنية.
وإلى نص الحوار:
** تستعد جامعة ظفار لاستضافة المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي تحت شعار «الإدمان قضية مجتمع: نحو شراكة وطنية للحماية والعلاج»؛ ما أهمية اختيار هذا الموضوع، وما الرسالة التي تسعى الجامعة إلى إيصالها من خلال المؤتمر؟
ينطلق اختيار هذا الموضوع من إدراك علمي بأن الإدمان من القضايا المركبة التي لا يمكن فهمها أو التعامل معها من خلال منظور واحد؛ فهو يتجاوز البعد الصحي ليشمل أبعادًا نفسية واجتماعية وأسرية وتربوية واقتصادية. وتكمن أهمية المؤتمر في أنه يضع هذه القضية في إطارها المجتمعي الأوسع، ويؤكد أن التعامل معها يتطلب تكاملًا بين المعرفة العلمية والممارسة المهنية والسياسات المؤسسية.
وتسعى جامعة ظفار من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى الإسهام في بناء حوار علمي رصين، يجمع الخبرات والتخصصات المختلفة، ويعزز توظيف البحث العلمي في تطوير الممارسات الوقائية والعلاجية. فالرسالة الأساسية هي أن مواجهة الإدمان لا تبدأ عند ظهور المشكلة فحسب، بل تبدأ ببناء بيئة مجتمعية قادرة على الوقاية، والاكتشاف المبكر، وتوفير فرص العلاج والتعافي.
** ما الذي يجعل قضية الإدمان اليوم بحاجة إلى مقاربة مجتمعية متكاملة تتجاوز الجانب العلاجي، وتشمل الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع؟
تؤكد الأدبيات العلمية المعاصرة أن الإدمان ظاهرة متعددة العوامل، تتفاعل في نشأتها واستمرارها عوامل بيولوجية، ونفسية واجتماعية وبيئية. ولذلك فإن اختزال التعامل معها في العلاج الطبي وحده لا يعكس طبيعتها الحقيقية ولا يحقق الاستجابة المتكاملة التي تتطلبها. ولذلك من المهم النظر إلى الإدمان من منظور دورة متكاملة تبدأ بتعزيز عوامل الحماية، والحد من عوامل الخطورة، ثم الوقاية والتدخل المبكر، وصولًا إلى العلاج والتأهيل وإعادة الاندماج المجتمعي. وهنا تبرز أهمية الأسرة باعتبارها بيئة التنشئة الأولى، والمؤسسات التعليمية باعتبارها فضاءات لبناء الوعي والمهارات الحياتية، والمؤسسات الصحية والاجتماعية باعتبارها جهات متخصصة في تقديم الدعم والرعاية.
والأهم من ذلك أن التعافي لا ينبغي أن يُفهم باعتباره انتهاء مرحلة العلاج فقط، بل عملية مستمرة تتطلب دعمًا نفسيًا واجتماعيًا وبيئة تساعد الفرد على استعادة دوره في الأسرة والمجتمع والعمل.
** يستهدف المؤتمر الأكاديميين والمتخصصين والمؤسسات المعنية.. ما أهمية جمع هذه الأطراف تحت منصة واحدة، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات؟
تكمُن القيمة العلمية لمثل هذه المؤتمرات في قدرتها على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي؛ فالباحث الأكاديمي يدرس الظاهرة ويحلل أسبابها واتجاهاتها، والمتخصص الميداني يتعامل مع احتياجات الأفراد والأسر، والمؤسسات المعنية تمتلك الخبرة في تطوير البرامج والسياسات وتقديم الخدمات. وعندما تلتقي هذه الخبرات في منصة علمية واحدة، تصبح الفرصة أكبر لفهم الظاهرة بصورة شمولية، ومناقشة نتائج البحوث، ومقارنة التجارب، وتحديد الفجوات المعرفية والتطبيقية. كما أن تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المشاركة يتيح الاستفادة من تنوع التجارب والسياقات الاجتماعية والثقافية. ونتطلع إلى أن يتجاوز أثر المؤتمر حدود الأوراق العلمية والمناقشات، ليُسهم في بناء علاقات بحثية ومهنية مستدامة، وتطوير مبادرات تستند إلى الأدلة العلمية.
** ما أبرز القضايا والمحاور التي تتطلعون إلى أن يناقشها المؤتمر، خصوصًا فيما يتعلق بالوقاية من الإدمان وحماية فئة الشباب؟
نتطلع إلى مناقشة مجموعة من المحاور التي تتناول الظاهرة من منظور علمي متكامل، وفي مقدمتها محددات الإدمان وعوامل الخطورة والحماية، ودور التنشئة الأسرية والبيئة التعليمية في الوقاية، وأهمية التدخل المبكر، وفاعلية البرامج العلاجية والتأهيلية. كما تبرز أهمية دراسة المتغيرات المعاصرة المرتبطة بالسلوكيات الإدمانية، وتأثير التحولات الرقمية والاجتماعية في أنماط السلوك لدى الشباب، مع ضرورة التمييز علميًا بين الاستخدام المكثف للتقنيات والسلوكيات التي تستوفي المعايير التشخيصية للاضطرابات الإدمانية.
ومن المحاور المهمة أيضًا تطوير أدوات قياس وتقييم فاعلية البرامج الوقائية، ودراسة العوامل التي تسهم في التعافي والحد من الانتكاس، وتعزيز الرعاية اللاحقة. ونعتقد أن القيمة الحقيقية لهذه المحاور تكمن في الانتقال من وصف المشكلة إلى فهم أسبابها، وتقييم التدخلات، وتحديد الممارسات التي أثبتت فاعليتها.
** من واقع الدور الأكاديمي والمجتمعي للجامعة، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تسهم في الوقاية المبكرة من الإدمان وتعزيز الوعي لدى الطلبة والشباب؟
تؤدي المؤسسات التعليمية دورًا مهمًا في الوقاية؛ لأنها لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل تسهم في تشكيل الشخصية، وتنمية مهارات التفكير واتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على التعامل مع الضغوط والتحديات الحياتية. ومن المنظور التربوي، فإن الوقاية الأكثر فاعلية ليست تلك التي تكتفي بتقديم معلومات عن مخاطر الإدمان، بل التي تعمل على بناء عوامل الحماية لدى الطلبة، مثل الكفاءة الذاتية، والاتزان النفسي، والمهارات الاجتماعية، والشعور بالانتماء، والقدرة على اتخاذ قرارات مسؤولة. كما يمكن للجامعات أن تطور برامج توعوية قائمة على الأدلة، وتدعم البحوث المرتبطة بالسلوكيات الصحية والاجتماعية، وتوفر قنوات آمنة وسرية للإرشاد والإحالة إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
ومن هنا أرى أن من أبرز أدوار الجامعة أن تجعل الوقاية جزءًا من ثقافتها التعليمية والتربوية، لا مجرد نشاط موسمي أو فعالية مرتبطة بمناسبة معينة.
** ما الدور الذي تمارسه جامعة ظفار، من خلال كلية الآداب والعلوم التطبيقية، في دراسة القضايا الاجتماعية والمساهمة في إيجاد حلول علمية ومجتمعية لها؟
تنهض كلية الآداب والعلوم التطبيقية بدورها من طبيعة تخصصاتها المتنوعة التي تتقاطع مع الإنسان والمجتمع، والثقافة والسلوك والتنمية. وهذا التنوع يتيح لها تناول القضايا المجتمعية من زوايا معرفية متعددة، من خلال البحث العلمي والدراسات التطبيقية والحوار الأكاديمي والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
ونؤمن بأن دور الجامعة لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى إنتاجها وتوظيفها في فهم التحديات المجتمعية واقتراح الحلول المناسبة لها. ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تشجيع البحوث التي تدرس واقع المجتمع المحلي، وتحدد احتياجاته، وتحلل المتغيرات المؤثرة فيه، وتقدم نتائج يمكن الاستفادة منها في تطوير البرامج والمبادرات. كما أن استضافة المؤتمرات العلمية، ومنها المؤتمر الخليجي الرابع للعمل الاجتماعي، تمثل امتدادًا لهذا الدور، وفرصة لتعزيز التواصل بين الباحثين والممارسين والمؤسسات، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة مضافة للمجتمع.
** ماذا تتوقعون أن يضيف المؤتمر إلى جهود سلطنة عُمان ودول الخليج في مجال الوقاية من الإدمان والحماية والعلاج، وما نوع الشراكات التي تأملون أن يفتحها؟
يحدوني الأمل في أن يُقدِّم المؤتمر إضافة علمية ومهنية من خلال تبادل التجارب، ومناقشة نتائج الدراسات، وتحديد الأولويات البحثية والمجالات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. كما نتطلع إلى أن يسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصحية والاجتماعية، وتطوير مبادرات مشتركة تستند إلى الأدلة والممارسات المهنية الفاعلة. ومن أهم الشراكات التي نطمح إلى تعزيزها تلك التي تجمع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصحية والاجتماعية والجهات المعنية بالطفولة والشباب والأسرة، بما يتيح تنفيذ دراسات مشتركة، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تدريبية ومهنية متخصصة.
وأعتقد أن أحد المؤشرات المهمة لنجاح المؤتمرات العلمية ليس فقط جودة ما يُطرح خلالها، بل ما تتركه من تعاون مؤسسي، ومشروعات بحثية، ومبادرات قابلة للتطبيق بعد انتهائها. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون مخرجات المؤتمر نقطة انطلاق لعمل علمي ومجتمعي مستدام على المستويين الوطني والخليجي، مع الاستفادة من الخبرات العربية المشاركة.
** قُبيل انطلاق المؤتمر.. ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى أفراد المجتمع، وخاصة الشباب والأسر، حول أهمية المشاركة في مواجهة قضية الإدمان والوقاية منها؟
رسالتي للجميع، أن بناء مجتمع أكثر قدرة على الوقاية من الإدمان يبدأ ببناء الإنسان وتعزيز وعيه ومهاراته وقدرته على التعامل مع تحديات الحياة. فالوقاية ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما منظومة متكاملة تتشارك فيها الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الصحية والاجتماعية والإعلامية.
وأود التأكيد على أهمية التعامل مع الإدمان باعتباره قضية تستدعي الفهم العلمي والتدخل المهني والإنساني، بعيدًا عن الأحكام المسبقة والوصمة الاجتماعية؛ فطلب المساعدة ليس ضعفًا، والعلاج ليس موضع خجل، والتعافي فرصة حقيقية لاستعادة الحياة والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
أما الشباب، فهم ليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج الوقائية، بل شركاء أساسيون في بنائها ونشر ثقافتها. وكلما منحناهم المعرفة والثقة والفرصة للمشاركة، عززنا قدرتهم على حماية أنفسهم والإسهام في حماية مجتمعهم.
