الطليعة الشحرية

ليست الثقة في الاقتصاد مسألة أرقام تتصاعد على شاشات البورصات، ولا مجرد تدفقات مالية تعبر الحدود بحثًا عن عوائد أعلى؛ إنها، في جوهرها، علاقة معقدة بين السلطة والمؤسسات والمستقبل. فالمستثمر لا يبحث عن الفرصة وحدها، وإنما عن القواعد التي تحميها، وعن البيئة التي تتيح له تقدير المخاطر، وعن قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها حين تتغير الظروف، ومن هذه الزاوية تحديدًا، تطرح التجربة الصينية تساؤلًا يتجاوز حدود العلاقة التقليدية بين السياسة والاقتصاد؛ إلى أي مدى يمكن أن يسهم الانضباط المؤسسي والرقابة الداخلية في تعزيز الثقة الاقتصادية، في عالم تتزايد فيه المخاوف من تقلب الأسواق وتغير السياسات؟

ويكتسب هذا السؤال أهمية خاصة في ضوء النقاشات التي صاحبت الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، المنعقدة في بكين أواخر أكتوبر 2026، والتي وضعت تعزيز الحوكمة الذاتية الشاملة والصارمة للحزب في صدارة اهتماماتها. فقد بدا واضحًا في الخطاب المصاحب للجلسة أن المسألة تتجاوز مكافحة الفساد بمعناها التقليدي، لتلامس سؤالًا أكثر اتساعًا يتعلق بقدرة المؤسسات السياسية على مراقبة أدائها وتصحيح اختلالاتها، وضمان استمرار تنفيذ السياسات التنموية في دولة تتشابك فيها مستويات الإدارة وتتفاوت فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المقاطعات والمدن.

وفي الأدبيات الاقتصادية، لا تنشأ الثقة الاستثمارية من قوة القرار السياسي وحده، وإنما من وضوح القواعد واستقرارها وإمكان التنبؤ بتطبيقها. وقد يتيح تركّز القرار سرعة في التنفيذ وتنسيقًا أوسع بين المؤسسات، لكنه قد يثير أيضًا تساؤلات بشأن حدود السلطة التقديرية وآليات المساءلة. ومن هنا تبرز خصوصية الطرح الصيني، الذي يقدم الانضباط الحزبي ومكافحة الفساد باعتبارهما أداتين لتعزيز انتظام الإدارة والحد من المحسوبية، بما يدعم استقرار البيئة الاقتصادية، غير أن القيمة الفعلية لهذا التصور لا تتحدد بصرامة الإجراءات وحدها، بل بمدى قدرتها على إنتاج مؤسسات تعمل وفق قواعد واضحة ومستقرة.

واللافت في مفهوم الحوكمة الذاتية أن المؤسسة لا تكتفي بمراقبة المجتمع الذي تديره، وإنما تجعل أداءها الداخلي موضوعًا للمراجعة والمساءلة. وهذه مسألة جوهرية في أي مشروع تنموي طويل الأمد؛ إذ إن السياسات، مهما بلغت دقتها عند صياغتها، تظل عرضة للتعثر حين تنتقل من الوثائق إلى الواقع. وبين القرار وتنفيذه تتشكل مساحات واسعة من الاجتهاد الإداري، وقد تتسلل إليها البيروقراطية أو تضارب المصالح أو ضعف التنسيق. ولذلك لا يكفي أن تمتلك الدولة رؤية للمستقبل، بل تحتاج إلى أدوات تكشف مواطن الخلل أثناء السير نحو ذلك المستقبل.

وخلال إقامتي في الصين وتنقلي بين عدد من مدنها، وجدت نفسي أمام مشاهد متباينة في تفاصيلها، لكنها تلتقي عند سؤال العلاقة بين التخطيط والتنفيذ. ففي شاندونغ، حيث تتداخل الصناعة مع التجارة وشبكات الإنتاج والتوزيع، بدا واضحًا حجم التنسيق الذي تتطلبه المشروعات الاقتصادية الكبرى. وفي شنغهاي، قدم معرض الصين الدولي للاستيراد صورة أخرى لطموح الاقتصاد الصيني إلى توسيع علاقاته بالأسواق العالمية. أما في المراكز المجتمعية التي زرتها، فقد اقتربت من مستوى مختلف من الإدارة، حيث تصبح السياسات العامة خدمات وأنشطة ومساحات يتفاعل معها الناس في حياتهم اليومية. ولا تكفي هذه المشاهدات وحدها للحكم على فاعلية منظومة الحوكمة، لكنها تتيح فهمًا أكثر قربًا لتعقيد المهمة التي تواجه المؤسسات الصينية في تحويل التوجهات العامة إلى ممارسات محلية.

ولعل التحدي الأعمق في إدارة دولة بحجم الصين لا يكمن في صياغة الخطط فحسب، وإنما في المحافظة على اتساق تنفيذها عبر مستويات إدارية متعددة، دون إلغاء الحاجة إلى التكيف مع الظروف المحلية. فالتنمية التي تنجح في مدينة صناعية قد تحتاج إلى أدوات مختلفة في منطقة زراعية، وما يصلح لمركز تجاري عالمي ليس بالضرورة ملائمًا لبلدة صغيرة. ومن هنا تتضح أهمية العلاقة بين التوجيه المركزي والقدرة المحلية على التجريب والتكيف؛ وهي علاقة تحتاج إلى مؤسسات قادرة على التعلم من نتائجها، لا مجرد الالتزام بإجراءاتها.

وفي هذا السياق، تكتسب مكافحة الفساد بُعدًا اقتصاديًا يتجاوز محاسبة المسؤولين المخالفين. فالفساد لا يستنزف الموارد العامة وحدها، بل يغيّر طبيعة المنافسة حين تصبح العلاقات الشخصية أكثر تأثيرًا من الكفاءة، وتتحول الفرص من حقوق تحكمها القواعد إلى امتيازات تتحكم فيها شبكات النفوذ. وعندما تنجح المؤسسات في الحد من هذه الممارسات، فإنها لا تحمي المال العام فحسب، بل تسهم في تحسين شروط المنافسة وتقليل بعض المخاطر التي يتحملها المستثمرون. غير أن تحقيق هذه الغاية يتطلب أن تكون إجراءات الرقابة نفسها واضحة ومتسقة، وأن تخضع القرارات الإدارية لمعايير يمكن فهمها وتقييمها.

وتأتي هذه النقاشات مع دخول الصين فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة، الممتدة من عام 2026 إلى عام 2030، وهي مرحلة ترتبط بأهدافها التنموية بعيدة المدى وصولًا إلى عام 2035. وفي مثل هذه التحولات، تصبح استمرارية السياسات وقدرة المؤسسات على تنفيذها عاملين مهمين، خصوصًا مع ما يواجهه الاقتصاد العالمي من اضطرابات تجارية وتحولات تكنولوجية وتغيرات في سلاسل الإمداد. فالتخطيط طويل الأمد لا يعني القدرة على توقع المستقبل بدقة، وإنما بناء مؤسسات تستطيع التعامل مع تغيراته دون أن تفقد اتجاهها العام.

ومن هنا يمكن فهم العلاقة التي يقيمها الخطاب الصيني بين الحوكمة الذاتية والتنمية عالية الجودة. فالمقصود لا يقتصر على ضبط السلوك الإداري، بل يمتد إلى تحسين القدرة على تنفيذ السياسات الصناعية والتكنولوجية، وتوجيه الموارد، وتقليل الهدر، وتعزيز كفاءة المؤسسات. ومع ذلك، تظل العلاقة بين الانضباط المؤسسي والأداء الاقتصادي علاقة تحتاج إلى قياس مستمر؛ إذ لا يمكن اختزال نجاح التنمية في شدة الرقابة، كما لا يمكن فصل جودة الإدارة عن البيئة القانونية والتنظيمية التي تعمل داخلها.

وإذا كانت التجربة الصينية تثير اهتمامًا خارج حدودها، فليس بالضرورة لأن نموذجها قابل للاستنساخ في مجتمعات تختلف عنها في التاريخ والبنية السياسية والاقتصادية، وإنما لأنها تضع أمام الباحثين وصناع السياسات أسئلة مشتركة؛ كيف تحافظ المؤسسات على قدرتها على الإنجاز مع اتساع مسؤولياتها؟ وكيف تمنع السلطة الإدارية من التحول إلى عائق أمام المبادرة؟ وكيف توازن بين استقرار التوجهات العامة والحاجة إلى مراجعة السياسات حين تكشف التجربة عن قصورها؟

وربما كان أكثر ما يستحق التأمل في مفهوم الحوكمة الذاتية هو اعترافه الضمني بأن المؤسسة، مهما بلغت قوتها، ليست بمنأى عن الخطأ. فالمشكلة لا تبدأ حين تظهر الاختلالات، وإنما حين تفقد المؤسسات القدرة على اكتشافها أو تصحيحها. ومن ثم فإن الإصلاح لا ينبغي أن يكون حدثًا استثنائيًا تستدعيه الأزمات، بل ممارسة مستمرة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية المطاف، لا تُبنى الثقة الاقتصادية على قوة السلطة وحدها، ولا على كثرة القواعد واللوائح، وإنما على قدرة المؤسسات على جعل تلك القواعد قابلة للتطبيق، ومتسقة في التنفيذ، وقادرة على حماية المصالح المشروعة في مواجهة التقلبات. وإذا كانت الصين تقدم الحوكمة الذاتية الصارمة باعتبارها إحدى ضمانات استمرار مشروعها التنموي، فإن الاختبار الأهم لهذه الرؤية سيظل في النتائج التي تنتجها على أرض الواقع، وفي قدرتها على تحويل الانضباط من ممارسة داخلية إلى انتظام مؤسسي يشعر بأثره المجتمع والاقتصاد معًا؛ فالتنمية لا تحتاج إلى مؤسسات تعرف إلى أين تمضي فحسب، بل إلى مؤسسات تمتلك الشجاعة والقدرة على مراجعة الطريق الذي تسلكه.