◄ المشرق يسجل أصولاً تتجاوز 400 مليار درهم إماراتي
◄ نمو القروض بنسبة 33% على أساس سنوي مع تحسّن نسبة التعثر عند 0.7%
دبي- الرؤية
أعلن المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 18% على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتبلغ 10.4 مليار درهم إماراتي، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13% خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7%، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7%.
وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق في كلمة له: "يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.
وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.
وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع".
وقال أحمد عبد العال الرئيس التنفيذي للمجموعة في كلمة له: "تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليار درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18% على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4%. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33% على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7%.
وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازنًا ومستداماً.

ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40%، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.
وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة".
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% على أساس سنوي لتبلغ 10.4 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومة بصافي دخل الفوائد على خلفية التوسع الكبير في محفظة القروض، ونمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 18%. كما ارتفع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 18% ليبلغ مستوى قياسياً قدره 7.3 مليار درهم إماراتي، فيما أسهم الربع الثالث بتحقيق 2.5 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025.
ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليار درهم إماراتي، ونمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33% ونمو الودائع بنسبة %27 كما ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 32.2 مليار درهم إماراتي، متجاوزةً الزيادة في القروض والبالغة 26.3 مليار درهم إماراتي، ذلك إلى جانب حصول البنك على تمويل لأجل جرى تدبيره من أسواق رأس المال الدولية خلال الربع الثالث.
وازدادت متانة جودة الأصول، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7% وارتفاع نسبة التغطية إلى 311%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.7%. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال الأشهر التسعة الأولى 31.4%، بالتزامن مع استمرار البنك في الاستثمار في قدراته الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.7%، بارتفاع قدره 222 نقطة أساس منذ ديسمبر 2025، مدعوماً بالأرباح المحتجزة والإصدار الثاني للبنك من أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى خلال العام.
وبلغ صافي الرسوم والعمولات 360 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 45% على أساس ربع سنوي، مدعوماً بنشاط أقوى في الخدمات المصرفية للمعاملات والإقراض وتمويل التجارة عبر أسواق البنك.
وبلغ دخل الاستثمارات 264 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2026، وجاء بشكل رئيسي من مكاسب القيمة العادلة لمحفظة الأسهم والمكاسب المحققة من أنشطة التداول، مسجلاً أكثر من ضعف مساهمة الربع الثالث من عام 2025.
وحققت إدارة الخزينة والأسواق العالمية نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.6 مليار درهم إماراتي، مدعومة بزيادة صافي دخل الفوائد نتيجة نمو محفظة الاستثمارات وأنشطة إدارة السيولة. وفي الوقت نفسه، سجلت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بنسبة 10% لتصل إيراداتها التشغيلية إلى 3.7 مليار درهم إماراتي، مدفوعة بنمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 20%، مع توسع أصول القطاع بنسبة 54% منذ بداية العام لتبلغ 55.6 مليار درهم إماراتي.
وحققت الخدمات المصرفية للشركات، التي تمثل أكبر قطاعات الأعمال وتسهم بنسبة 39% من الإيرادات التشغيلية، نمواً بنسبة 3% لتصل إيراداتها إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، حيث عوّض نمو الدخل من غير الفوائد بنسبة 14% انخفاض صافي دخل الفوائد.
وارتفعت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33% على أساس سنوي، وبنسبة 13% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 190.6 مليار درهم إماراتي، مدعومةً بنشاط قوي في منح التسهيلات الائتمانية لعملاء قطاعي الشركات والأفراد، فيما ظلت القروض المقدمة للبنوك مستقرة إلى حد كبير عند 61.7 مليار درهم إماراتي.
ونمت ودائع العملاء بنسبة 27% على أساس سنوي، وبنسبة 4% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 237.1 مليار درهم إماراتي، مع تركز النمو خلال الربع في الودائع لأجل. ومع تجاوز نمو القروض التدفقات الداخلة من الودائع خلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 80%، مقارنةً بـ74% في نهاية يونيو 2026، لتعود إلى المستوى المسجل في ديسمبر 2025.
وارتفعت الاستثمارات بنسبة 10% على أساس ربع سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 12% لتصل إلى 47.0 مليار درهم إماراتي، وذلك في إطار توظيف البنك السيولة المتاحة لديه في أوراق مالية عالية الجودة.
وارتفعت القروض والصكوك بنسبة 15% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 24.0 مليار درهم إماراتي، ويشمل ذلك إصدار سندات ممتازة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر، مما أسهم في إطالة آجال استحقاق مصادر التمويل لدى البنك. وفي المقابل، انخفضت الأرصدة المستحقة للبنوك بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 36.9 مليار درهم إماراتي.
