مسقط - الرؤية

في إطار مواصلة المجلس الأعلى للقضاء جهوده نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية، أصدر معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم  (2026/443) بشأن التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات، متضمنًا تنظيم تقديم خدمات أقسام التركات إلكترونيًا، وفقًا للشروط والضوابط التقنية الصادرة أو المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يراعي أحكام نظام مركز الدفاع الإلكتروني واستراتيجية البيانات الوطنية.

وينص القرار على أن تقدم خدمات أقسام التركات إلكترونيًا وفقًا للشروط والضوابط التقنية المعتمدة، وتراعي المتطلبات التقنية والأمنية ذات الصلة، وتحافظ على موثوقية البيانات وسلامة التعاملات الإلكترونية، ونص القرار أيضًا على يُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026م.

وحول أهمية القرار، أوضح مصطفى بن سالم بن محمد الحراصي مدير دائرة الإشراف على أموال التركات والقصر بالامانة المساعدة لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل أن القرار يأتي في سياق توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو التحول الرقمي الشامل لخدمات التركات وإدارة أموال القصر، ويمثل خطوة مهمة في الانتقال من المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز كفاءة العمل في أقسام التركات بالمحاكم.

وأضاف أن التحول الرقمي لخدمات أقسام التركات من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز دقة البيانات وموثوقية التعاملات، وتوظيف الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل القضائي والعدلي.

وأشار الحراصي إلى أن القرار يعزز كذلك التكامل الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بما يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة ومرونة، ويواكب توجهات سلطنة عُمان في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وبيّن مدير دائرة الإشراف على أموال التركات والقصر أن من أبرز ما يتضمنه القرار التحول الكامل إلى المحررات والقرارات القضائية الإلكترونية الصادرة عن أقسام التركات بالمحاكم ، بحيث لن يتم إصدار المحررات ورقيًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026م، وستكون المحررات الإلكترونية معتمدة في التعاملات ذات الصلة مع المحاكم والجهات الحكومية والخاصة والبنوك.