مسقط- الرؤية

انطلقت، السبت، أعمال النسخة الجديدة من برنامج المدير المالي العُماني الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند، بمشاركة أكثر من 60 عاملا في مجال المحاسبة والمالية من مختلف المؤسسات.

ويقدم البرنامج عدد من الخبراء الماليين والمحاسبين بهدف إعداد جيل من القادة الماليين المستقبليين، وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف والقدرات الاستراتيجية التي تعزز كفاءة الأداء المالي، وتسهم في دعم نمو واستدامة المؤسسات.

ويغطي البرنامج مجموعة متكاملة من الجوانب المالية والإدارية، تشمل الوضع المالي العام للمؤسسات، والأنظمة المالية والمحاسبية والقانونية، وإدارة الموارد والعمليات، والتمويل والمخاطر، إلى جانب إعداد الميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية، بما يوفر للمشاركين رؤية متكاملة لدور الإدارة المالية في المؤسسة، ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، بواقع يوم واحد أسبوعيا كل يوم سبت.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرة المشاركين على الانتقال من مفهوم الإدارة المالية التقليدية إلى مفهوم القيادة المالية الاستراتيجية، من خلال تطوير أدوات التحليل والتخطيط واتخاذ القرار، وفهم العلاقة بين الأداء المالي والأداء التشغيلي، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، إلى أن تدشين هذه النسخة يجسد توجه الغرفة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للقيام بأدوار مؤثرة في مسيرة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى القيادات المالية يمثل أحد المرتكزات المهمة لتعزيز كفاءة المؤسسات ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأضاف سعادته أن استمرارية البرنامج منذ انطلاقه تعكس حرص الغرفة على بناء مسار مستدام لتطوير الكفاءات المالية الوطنية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المهنية والخبرات الدولية، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على مواكبة متطلبات بيئة الأعمال، ودعم تنافسية القطاع الخاص، والإسهام بفاعلية في مسيرة النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج: "يمثل البرنامج إحدى المبادرات النوعية التي تتبناها الغرفة في مجال بناء القدرات الوطنية، حيث أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية مؤسسات القطاع الخاص ورفع قدرتها على النمو والاستدامة، ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات المالية للكوادر العُمانية الواعدة في مجالات المحاسبة والإدارة المالية، وتهيئة فرص التطوير الوظيفي أمام المشاركين، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال، بما يمكنهم من أداء أدوار أكثر فاعلية في المؤسسات واتخاذ قرارات مالية تستند إلى التحليل والتخطيط والمعرفة المتخصصة".

وأوضح الحارثي أن أهمية البرنامج تتجاوز الجانب المحاسبي التقليدي، إذ يركز على بناء قدرات القادة الماليين في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه المؤسسات، ومن بينها تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات، وضبط التكلفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وإدارة المخاطر، وإعداد الميزانيات، وربط القرارات المالية بالخطط الاستراتيجية للمؤسسة، مبينا أن الغرفة تنظر إلى تطوير القيادات المالية باعتباره عنصرا أساسيا في دعم المشروعات والمؤسسات، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد، مؤكدا أن وجود كوادر مالية مؤهلة يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين التخطيط المالي، وبناء قرارات استثمارية وتشغيلية أكثر استدامة.

من جانبها، قالت سانجيثا سوريشكومار رئيس فرع معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (ICAI) في مسقط خلال الجلسة الافتتاحية للبرنامج: " تشهد مهنة المالية تحولاً غير مسبوق مدفوعاً بالتكنولوجيا، والاستدامة، وتطور تطلعات أصحاب المصلحة. ومن خلال الجمع بين قادة الصناعة والكوادر التنفيذية الطموحة، يسعى هذا البرنامج إلى إلهام التميز وإعداد الجيل القادم من الرؤساء التنفيذيين الماليين لقيادة مؤسساتهم برؤية واضحة وواثقة.

وحول مشاركتها في الدفعة الرابعة من برنامج المدير المالي العماني لعام 2024، قالت نافلة بنت سليمان الفلاحي، مساعدة العميد للشؤون الإدارية والمالية بكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا، عزّزت مشاركتي في البرنامج مهاراتي في الإدارة المالية، وأسهمت في تطوير رؤيتي لها كأداة استراتيجية تتجاوز الأرقام والتقارير إلى دعم اتخاذ القرار وإدارة المخاطر وتحديد الأولويات. وقد انعكست هذه المهارات مباشرة على عملي، إذ أصبحت أتعامل مع المؤشرات المالية بمنظور تحليلي أعمق يربط الأرقام بالأداء المؤسسي وكفاءة الموارد. والقيادة المالية الفاعلة، غير معنية بإدارة المال فحسب، بل إدارة القرارات المبنية عليه.

يشار إلى أن تنظيم البرنامج يأتي في إطار اهتمام الغرفة بتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر العُمانية في المجالات المالية والمحاسبية، بما يتواكب مع متطلبات بيئة الأعمال واحتياجات القطاع الخاص، وتعد هذه النسخة امتدادا للبرنامج الذي انطلق في عام 2023، بما يعكس حرص الغرفة على استدامة المبادرة وتطوير محتواها، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المهنية والخبرات الدولية، بما يسهم في تمكين القادة الماليين ورفع كفاءة المؤسسات ودعم نموها واستدامتها.