ضمن جهود دعم الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة

189.4 مليون ريال إنفاق الدولة على البحث والتطوير التجريبي في 2025.. و35.5 ألف مُشتغِل بالقطاع

الذكور يسجلون النسبة الأكبر من الباحثين العاملين بوقت كامل بـ74%

 

الرؤية- سارة العبرية

سجَّل قطاع البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مع ارتفاع عدد العاملين في هذا المجال إلى 35539 موظفًا، مقارنة بنحو 27 ألف موظف في عام 2024، وفق البيانات الإحصائية الواردة في المؤشرات الخاصة بالبحث والتطوير التجريبي.

وأوضحت النتائج أن الذكور شكّلوا 67% من إجمالي العاملين في البحث والتطوير التجريبي خلال عام 2025، مقابل 33% للإناث، في حين استحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر من العاملين بواقع 42%، يليه القطاع الحكومي بنسبة 32%، ثم مؤسسات التعليم العالي بنسبة 26%.

وبحسب توزيع العاملين حسب الوظيفة، شكّل الباحثون 51% من إجمالي العاملين في البحث والتطوير التجريبي خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة الفنيين ومن يعادلهم 20%، وموظفي الدعم 14%، بينما بلغت نسبة العاملين ضمن فئة "غير محدد" 9%.

وسجّل عدد الباحثين ارتفاعًا خلال عام 2025 ليصل إلى 18193 باحثًا، مقارنة مع 13576 باحثًا في عام 2024، فيما ارتفع عدد الفنيين ومن يعادلهم إلى 7112 مقارنة مع 4324 في العام السابق. كما بلغ عدد موظفي الدعم 6775 موظفًا، مقابل 7691 موظفًا في 2024، في حين وصل عدد العاملين غير محددي الوظيفة إلى 3459 موظفين.

وبلغ عدد المشتغلين في البحث والتطوير التجريبي بوقت كامل 11695 موظفًا خلال عام 2025، منهم 8694 ذكرًا و3001 أنثى.

وشكّل الذكور في عدد الباحثين النسبة الأكبر من العاملين بوقت كامل؛ إذ بلغ عددهم 6655 باحثًا، ما يمثل نحو 74% من إجمالي العاملين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين الفنيين ومن يعادلهم وموظفي الدعم والعاملين غير محددي الوظيفة.

وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الباحثين العاملين بدوام كامل لكل مليون نسمة من 328 باحثًا في عام 2021 إلى 1242 باحثًا في عام 2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في قاعدة الباحثين خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي جانب الإنفاق، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي 189.42 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، مرتفعًا من 160.28 مليون ريال في عام 2024، و152.79 مليون ريال في عام 2023.

وبلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 0.48% في عام 2025، مقارنة مع 0.42% في عام 2024 و0.37% في عام 2023. كما بلغت النسبة 0.45% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وتُشير هذه المؤشرات إلى تصاعد حجم الموارد البشرية والاستثمارات الموجهة إلى البحث والتطوير التجريبي، بالتزامن مع نمو أعداد الباحثين والعاملين في مختلف الوظائف المرتبطة بالمنظومة البحثية، بما يُعززّ دور البحث والتطوير في دعم الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z