إنجازات ملموسة في قطاع الإسكان والتطوير العمراني بتنفيذ مشاريع عصرية مستدامة وأنسنة المدن

 

 

 

◄ مواصلة ترجمة الفكر السامي لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة

◄ المدن المستقبلية علامة فارقة في مسار التحول العمراني

◄ تدشين مشاريع تنموية كبرى وتوسيع الشراكات الاستثمارية المحلية والعالمية

◄ المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى يُعيد رسم ملامح النمو العمراني بالعاصمة

◄ مدينة السلطان هيثم نموذج في بناء المدن الجديدة والتخطيط الذكي

◄ القيمة الاستثمارية لشراكات التطوير في مدينة السلطان هيثم تتجاوز 3 مليارات ريال

◄ مدينة الثريا.. رؤية وطنية طموحة لمدينة ذكية تعيد رسم الامتداد الحضري للعاصمة

◄ "الجبل العالي" أعلى مدينة جبلية في عُمان تُعيد تعريف العلاقة التكاملية بين الإنسان والطبيعة

◄ مشروع "الجبل العالي" يضم 750 فيلا تجمع بين الرفاهية والاستدامة

◄ "وسط الخوير" وجهة استراتيجية ضمن المخطط الهيكلي لـ"مسقط الكبرى"

◄ تطوير 33 حيا ومخططا سكنيا في 2026 ضمن مبادرة "صروح" باستثمارات 880 مليون ريال

◄ أوامر سامية بتخصيص 100 مليون ريال لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي

◄ استفادة 1350 أسرة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال العام الجاري

◄ إنجاز 5 مخططات هيكلية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

◄ 86 % نسبة التحول الرقمي في خدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

 

مسقط- الرَّؤية

يواصل قطاعا الإسكان والتخطيط العمراني ترجمة الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال إنجازات جلية تعكس الرؤية الوطنية في بناء مدن عصرية مستدامة، وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" نحو تنمية متوازنة تشمل الإنسان والمكان.

وفي مسيرة النهضة العُمانية المتجددة، تمضي سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو بناء مدن المستقبل التي تجسّد فكر القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة تضع الإنسان في قلب التخطيط، وتستشرف آفاق الاستدامة والتنافسية العالمية. ومع احتفاء الوطن بيومه المجيد، تبرز مجموعة من المدن المستقبلية والمخططات الهيكلية التي تُعد علامات فارقة في مسار التحول العمراني، أبرزها مسقط الكبرى ومدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا والجبل العالي، مع التوسع في مشاريع صروح في مختلف المحافظات، والتي تمثل رؤية وطنية طموحة ترسم ملامح النمو العمراني بعزيمة صلبة وخطى واثقة.

وتعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تُترجم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء مدن ذكية مستدامة، توازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

وشهد عام 2026 نقلة نوعية في وتيرة العمل، من خلال تدشين مشاريع تنموية كبرى وتوسيع الشراكات الاستثمارية المحلية والدولية، إلى جانب تسريع تنفيذ البنية الأساسية في مواقع المدن الجديدة، لترسيخ بيئات عمرانية نابضة بالحياة، جاذبة للاستثمار، ومتكاملة الخدمات بالإضافة إلى إصدار عدد من القوانين والتشريعات.

وتأتي هذه المشاريع في إطار فكر تخطيطي شامل يجعل من المدن العُمانية مختبرات للابتكار العمراني، حيث تتكامل فيها عناصر البيئة والمجتمع والاقتصاد في منظومة واحدة تسابق الزمن لبناء مستقبل أفضل.

شهد عام 2026م تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، الذي يرسم ملامح النمو العمراني للعاصمة وفق خمس غايات رئيسة تتمثّل في أن تكون مسقط خضراء، حيوية، منتجة، مترابطة، آمنة ومرنة.

وبدأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تنفيذ مخرجات المخطط، فشرعت في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق غاياته، بالتوازي مع إطلاق عدد من المشاريع الرئيسة والبدء في تنفيذها.

وتمضي مدينة السلطان هيثم بثبات لتجسّد نموذجاً متقدماً في بناء المدن الجديدة، مرتكزة على مفاهيم التخطيط الذكي، والاستدامة، وأنسنة الحياة.

وتجاوزت القيمة الاستثمارية لشراكات التطوير في مدينة السلطان هيثم 3 مليارات ريال عُماني. وشهد عام 2026م تدشين «مركز التجربة والمبيعات»، وتوقيع اتفاقية شراكة وتطوير مع شركة «رتال» السعودية للتطوير العمراني ضمن فعاليات مهرجان العمران العالمي.

تتولى 10 شركات تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والمرافق في المدينة، إلى جانب 8 مطوّرين يتولون تطوير الأحياء السكنية. ومنذ انطلاق الأعمال، شاركت أكثر من 670 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في تنفيذ مشاريع المدينة.

وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية في 11 مشروعًا للبنية الأساسية نحو 70%، واكتمل إنشاء 3 محطات تحويل للكهرباء، فيما شارفت أعمال خط الصرف الصحي الرئيس والجسور على الانتهاء. وبالتوازي مع ذلك، بدأت الأعمال الإنشائية في 7 مشاريع للأحياء السكنية، وانطلقت أعمال التشجير على امتداد الطرق وممرات المشاة ضمن المرحلة الأولى.

وأُسندت أعمال تنفيذ المجمع التأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى دار الرعاية لكبار السن، لتوفير مرافق متخصصة تلبّي احتياجاتهم في المدينة. كما طُرحت مناقصات تنفيذ مجمع المدارس الحكومية، والحديقة المركزية، و«مركز البيانات والتحكم» الذي سيتولى متابعة تشغيل مرافق المدينة وخدماتها.

وفي قلب ولاية بوشر بالعاصمة مسقط، حيث تلتقي الجبال بالبحر، تتجسد "مدينة الثريا" كرؤية وطنية طموحة لمدينة ذكية تُعيد رسم الامتداد الحضري للعاصمة، وتُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للمدن المستدامة.

ويغطي المشروع ثلاث مراحل تطويرية، تمتد مرحلته الأولى على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع لتستوعب أكثر من 8 آلاف نسمة. وتضم هذه المرحلة 2,600 وحدة سكنية موزعة على 8 أحياء متكاملة، صُممت وفق أعلى معايير جودة الحياة والتخطيط العمراني الذكي، مع التركيز على تنوع أنماط الاستخدام.

وبلغت نسبة إنجاز أعمال التهيئة والتسوية في المدينة 95%، كما بلغت نسبة إنجاز أعمال البنية الأساسية والطرق 28%. وجرى توقيع شراكات استراتيجية وحزمة من اتفاقيات التطوير الرئيسية لتطوير الأحياء السكنية، شملت: اتفاقية تطوير الحي رقم (6) مع شركة "تثمير" للتطوير والاستثمار العقاري بقيمة تتجاوز 240 مليون ريال عُماني، اتفاقية تطوير الحي رقم (5 A, B) مع شركة "النماء" العقارية بقيمة استثمارية تبلغ 55 مليون ريال عُماني، اتفاقية تطوير الحي رقم (8) مع شركة "مدن" للتطوير بقيمة 25 مليون ريال عُماني، اتفاقية تطوير الحي رقم (5 C) مع مجموعة "زوايا".

واستكمالاً لهذه الرؤية الحضرية المتكاملة، بدأ العمل على تصميم المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة، وذلك إثر مسابقة عالمية لتصميمها تُوجت بفوز شركة الهندسة المعمارية العالمية (BIG)، لتواصل المدينة مسيرتها في تقديم نماذج حضرية مبتكرة ومستدامة.

من ارتفاعٍ يبلغ 2,400 متر عن سطح البحر، يعلو "الجبل العالي" كأعلى مدينة جبلية في سلطنة عُمان والمنطقة، ليقدم نموذجاً مبتكراً يعيد تعريف العلاقة التكاملية بين الإنسان، والطبيعة، والتنمية العمرانية.

وضمن المخطط الرئيسي لمدينة الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر، شهد عام 2026 الإعلان عن مشروع "مستير هايتس" وبدء عمليات الحجز فيه تزامناً مع "معرض العمران والبيت والبناء 2026". ويُطور المشروع من قبل شركة "مستير" التابعة لـ "مجموعة محمد البرواني"، ليكون وجهة فريدة للاسترخاء، والاستجمام، والاحتفاء بالإرث الثقافي العُماني الأصيل.

ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع 300 مليون ريال عُماني، على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، ليضم المشروع أكثر من 750 فيلا صُممت لتجمع بين الرفاهية، والاستدامة، وأنماط الحياة العصرية، إلى جانب خيارات متنوعة من الوحدات السكنية الأخرى. كما يشتمل المشروع على منتجع صحي، وبوليفارد للمحال التجارية، وممشى حيوي للمطاعم والمقاهي.

ويتماشى هذا المشروع الاستراتيجي مع الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، واستقطاب الاستثمارات السياحية والعقارية عالية القيمة، كما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة عالمية رائدة لتجارب الحياة العصرية، مستفيداً من التسهيلات المتقدمة في تشريعات التملك الأجنبي والاستثمار العقاري، لتلبية الاهتمام المتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين.

ويُعد مشروع "وسط الخوير" أحد أبرز الوجهات الاستراتيجية ضمن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، ويهدف إلى إيجاد مركز للأعمال ينبض بالحياة، ويجمع بين الأنشطة التجارية، والترفيهية، والمجمعات السكنية المتكاملة. ويرتكز المشروع على مفاهيم التنمية المستدامة وأنسنة المدن، عبر توسيع مساحات المشاة، وتطبيق نموذج التطوير الموجه للنقل، وزيادة الرقعة الخضراء، لتهيئة بيئة حضرية جاذبة للاستثمارات النوعية وترتقي بجودة الحياة.

وتأكيداً لنجاح الرؤية التخطيطية للمشروع، تم اعتماده رسمياً كعضو دولي في نادي الابتكار لمناطق الأعمال العالمية (GBD Innovation Club) ليكون العضو الخامس عشر، ليمثل واجهة اقتصادية وعمرانية رائدة تعزز مكانة مسقط على الخريطة العالمية كوجهة عصرية وحاضنة للأعمال.

وواصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال عام 2026م، بالشراكة مع أكثر من 27 شركة تطوير عقاري محلية، تطوير 33 حيًا ومخططًا سكنيًا متكاملًا ضمن مبادرة «صروح» في مختلف المحافظات. وتمتد هذه المشاريع على مساحة إجمالية تتجاوز 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تفوق 880 مليون ريال عُماني.

وتستهدف المبادرة توفير مساكن لأكثر من 15 ألف أسرة في أحياء متكاملة الخدمات تراعي مبادئ الاستدامة. وبلغت نسبة المبيعات في مشاريع المرحلة الأولى 66%، وفي مشاريع المرحلة الثانية 73%. وضمن جهود دعم الإسكان الاجتماعي، خصّصت المبادرة أكثر من 275 وحدة سكنية للأسر المستحقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أتاح تنفيذ المشاريع فرص عمل جديدة في مجالي التطوير والبناء، واستفادت أكثر من 145 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من عقود التوريد والتنفيذ التي أُسندت إليها مباشرةً، بما يعزّز إسهامها في تطوير الأحياء السكنية ويرفع القيمة المحلية المضافة.

وتجسيداً للحرص السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على تسخير كافة السبل لضمان رخاء وهناء أبناء شعبه العزيز، صدرت الأوامر السامية الكريمة بتخصيص 100 مليون ريال عُماني لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لعامي 2026 و2027. وترجمةً لهذه التوجيهات خلال عام 2026، استفادت أكثر من 1,350 أسرة من البرنامج بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون ريال عُماني، لتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة.

شهد العام تسليم 17 وحدة سكنية للمستحقين من أهالي قرية كمزار بولاية خصب في محافظة مسندم، ضمن مشروع مخطط خوير السكني. وتتواصل وتيرة العمل الإنشائي لتسليم حزمة من المشاريع المتكاملة في مختلف المحافظات، حيث سجلت نسب الإنجاز مستويات متقدمة شملت: ولاية قريات (قرية فنس): إنشاء 14 وحدة سكنية مع مسجد ومجلس (بنسبة إنجاز بلغت 95%). ولاية القابل (قرية الرحيبات): إنشاء 45 وحدة سكنية مع مسجد ومجلس (بنسبة إنجاز بلغت 81%). جزر الحلانيات: إنشاء 20 وحدة سكنية جديدة وصيانة 32 وحدة سكنية قائمة (بنسبة إنجاز بلغت 81%). ولاية وادي بني خالد (قرية واد): إنشاء 19 وحدة سكنية (بنسبة إنجاز بلغت 41%).

وتتكامل الجهود الوطنية عبر تعزيز الشراكات المؤسسية لدعم المشاريع السكنية وتوسيع دائرة المستفيدين، ومن أبرز ثمارها في عام 2026: استفادة أكثر من 100 أسرة في جميع المحافظات من مشاريع "مؤسسة بهوان للأعمال الخيرية". توفير الدعم لأكثر من 46 أسرة في ولاية مصيرة بالتعاون مع "مؤسسة اليسر الخيرية". عقد شراكة استراتيجية مع "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" و"المؤسسة التنموية الاجتماعية لقطاع الطاقة (ركان)"، لدعم مشروعين بقيمة 2.4 مليون ريال عُماني موزعة على مختلف المحافظات.

ويُسهم برنامج الانتفاع بالأراضي الحكومية في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" من خلال إتاحة الأراضي للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية في مختلف المحافظات، ودعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشهد عام 2026م توقيع 116 عقد انتفاع في قطاعات مختلفة. وبين أبريل وأكتوبر 2026م، وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 426 عقد انتفاع على ست دفعات، تجاوزت القيمة الاستثمارية المُعلنة لها 104.5 مليون ريال عُماني.

وواصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطوير خدماتها الرقمية لتيسير حصول المستفيدين عليها ورفع كفاءة تقديمها. وبلغت نسبة التحوّل الرقمي في الوزارة 86% بنهاية عام 2025. وتقدّم الوزارة نحو 102 خدمة، منها 86 خدمة مؤتمتة، فيما بلغ عدد الخدمات الاستباقية والذاتية 40 خدمة.

وشهد عام 2026م صدور المراسيم السلطانية بإصدار قانون التخطيط العمراني وقانون السجل العقاري. ويعزّز القانونان الإطار التشريعي المنظّم لقطاعي التخطيط العمراني والعقار في سلطنة عُمان، بما يدعم التنمية العمرانية المستدامة.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، أنجزت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خمسة مخططات هيكلية واعتمدتها، وهي مخطط نزوى الكبرى والمخططات الهيكلية لولايات عبري والرستاق وصور ومصيرة. وتواصل الوزارة إعداد مخطط صلالة الكبرى ضمن جهودها لتوجيه التوسّع العمراني وتحقيق نمو حضري متوازن في المحافظات.

وفي إطار سعيها المستمر لتمكين الكفاءات الوطنية، تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهودها الاستراتيجية لتعزيز القدرات في مجالات التخطيط والتصميم العمراني من خلال البرنامج الوطني الرائد "رافد" الذي يُعد منصة تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكوادر العُمانية، مرتكزاً على نهج متكامل يربط بين المعرفة النظرية المتقدمة والممارسة الميدانية. وتتويجاً لهذه الجهود المستدامة، شهد عام 2026 الاحتفال بتخريج 20 كادراً وطنياً يمثلون الدفعة الأولى من مسار "المدن الذكية"، وذلك في ظل تفعيل شراكات استراتيجية ومعرفية مع أكثر من 10 جهات عالمية ومحلية، لضمان نقل أفضل الممارسات وإعداد قيادات قادرة على صياغة مستقبل التنمية العمرانية في سلطنة عُمان بكفاءة واقتدار.

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z