مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرار بإصدار لائحة تنظيم المكالمات والرسائل النصية القصيرة الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 ولائحته التنفيذية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة المرفقة، فيما ألزمت المادة الثانية جميع المخاطبين بأحكامها بتوفيق أوضاعهم وفقًا لها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكام اللائحة أو يتعارض معها، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتتضمن اللائحة في فصلها الأول مجموعة من التعريفات والأحكام العامة، التي تحدد المقصود بعدد من المصطلحات ذات الصلة، من بينها المرخص له، والمصرح له، والمشترك المحلي والدولي، والوسيط الدولي، إضافة إلى تعريف المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية، وخدمات القيمة المضافة، والمكالمات والرسائل الاقتحامية والاحتيالية، والمعرّف.

وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي واضح للمكالمات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في حماية المشتركين من المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها أو الاقتحامية أو الاحتيالية، وضمان تقديم هذه الخدمات وفق ضوابط محددة تراعي حقوق المستهلكين والمصلحة العامة.