الرؤية- ريم الحامدية
تلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورصدت 1479 حالة متعلقة بحقوق الإنسان خلال عام 2025م، حيث قامت بالتعامل معها، وجرى التثبت من الوقائع وتتبع المسارات القانونية والإدارية لكل حالة، ضمانًا للوصول إلى حلول تُنهي أسبابها، وتسهم في تسويتها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأولت اللجنة جانب الدعم القانوني أهمية بالغة، حيث عملت على دراسة الحالات الواردة لتحليل أبعادها وتحديد أسانيدها المباشرة، وأثمر ذلك عن تقديم الاستشارات والمشورات القانونية لأصحابها، وتوجيههم إلى الآليات الرسمية المتاحة لمتابعة قضاياهم أمام الجهات المختصة.
كما واصلت اللجنة دورها في رصد وتلقي الشكاوى والبلاغات ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبذلت جهودًا عملية لتيسير الوصول إلى العدالة وضمانات التقاضي، ومتابعة حقوق النزلاء والموقوفين والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز، فضلًا عن رصد الموضوعات المتعلقة بالحق في العيش الكريم، والحماية الاجتماعية، والعمل، والتعليم، والصحة، والسكن، والبيئة السليمة.
وتابعت الشكاوى الفردية، وسعت إلى تمكين أصحابها من حقوقهم في الدعم والرعاية والتأهيل، كما أولت اللجنة اهتمامًا بحماية الطفل من الممارسات الضارة، ولا سيما ما يتصل باستغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعت باتجاه تعزيز التوعية وتطوير قنوات الإبلاغ والوقاية، بما يصون مصلحة الطفل الفضلى ويحمي خصوصيته وسلامته.
وقد شهد العام المنصرم تطورًا ملحوظًا في فاعلية منظومة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إذ إن الزيادة المسجلة في إحصاءات اللجنة السنوية تأتي نتيجةً إلى توسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتنوع وتطوير وسائل الإبلاغ المتاحة، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية، كما تعكس هذه المؤشرات الجهود المتواصلة في تعزيز الحماية اللازمة للأفراد، وتفعيل أدوار اللجنة المختلفة وفقًا لاختصاصاتها القانونية.
