صحار- الرؤية

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استبدال مركبة بأخرى جديدة لأحد المستهلكين تبلغ قيمتها32 ألف ريال عماني وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية حقوق المستهلكين وإيجاد الحلول المناسبة لشكاواهم يتوافق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات أوضح فيها أنه وبعد أيام قليلة من استلام مركبته الجديدة ظهرت على لوحة العدادات إشارة تحذيرية خاصة بالمحرك الأمر الذي دفعه إلى فحص المركبة في إحدى الورش المتخصصة حيث تبين بعد الفحص عدم وجود زيت في المحرك وهو ما قد يؤدي إلى تعرضه لأضرار جسيمة أو الكسر نتيجة التشغيل دون وجود الزيت .

وأضاف الشاكي أنه عند مراجعة الوكالة لإبلاغها بالمشكلة قام موظف الصيانة بإدخال بيانات المركبة في النظام ليتبين أنها مدرجة ضمن المركبات المستدعاه من قبل المصنع لوجود خلل مصنعي الأمر الذي دفع المستهلك إلى التقدم بشكواه إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة. وعليه باشرت المديرية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيث جرى بحث الشكوى وجمع أطرافها ومناقشة تفاصيلها إلى أن تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين تضمنت استبدال المركبة المعيبة بمركبة أخرى جديدة بما يكفل حفظ حقوق المستهلك ويحقق العدالة بين الطرفين.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك استمرارها في متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المستهلكين على حقوقهم وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك كما تهيب بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم والتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات قبل طرحها وبيعها للمستهلكين بما يسهم في تعزيز الثقة في الأسواق وحماية حقوق جميع الأطراف.