الرؤية- ريم الحامدية

أعلنت جمعية المهندسين العُمانية عن انطلاق ملتقى العقود الهندسية يومي 4 و5 مايو المقبل، تحت عنوان «العقود الهندسية بين الواقع والمأمول»، وذلك في فندق جي دبليو ماريوت- مدينة العرفان، بشراكة استراتيجية مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الدور الذي تضطلع به جمعية المهندسين العُمانية في تعزيز الحراك المهني والهندسي، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة التي تسهم في تطوير بيئة العمل الهندسي، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. ويُعدّ ملتقى العقود الهندسية منصة مهنية متخصصة تُعنى بمناقشة واقع العقود الهندسية في سلطنة عُمان، واستشراف مستقبلها في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية، مع التركيز على التحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع، وآليات إدارة المخاطر، وتوزيع المسؤوليات التعاقدية، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والاستدامة في مخرجات المشاريع.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الفهم المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمكاتب الاستشارية، من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في نماذج تنفيذ المشاريع، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير آليات إدارة المطالبات والنزاعات، بما يدعم بناء منظومة تعاقدية أكثر كفاءة ومرونة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تغطي عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها: الأسس والوضع الراهن للعقود الهندسية، والتحديات المرتبطة بتنفيذ المشاريع، والاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر، ونماذج التنفيذ المتقدمة، وعقود تسليم المفتاح (EPC)، إضافة إلى تمويل المشاريع والاعتبارات التجارية.

ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، في مشهد يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية بتطوير قطاع المشاريع في سلطنة عُمان.

ويشهد الملتقى تقديم عدد من الأوراق العلمية المتخصصة التي تسلط الضوء على التجارب العملية وأفضل الممارسات في مجال العقود الهندسية، إلى جانب مناقشة التوجهات المستقبلية لتطوير بيئة المشاريع، والخروج بتوصيات عملية تسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المخرجات.

ويُجسِّد هذا الملتقى توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز كفاءة المشاريع وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال في قطاع المشاريع والهندسة.