عواصم - الوكالات
أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق الحصار البحري المفروض على إيران ليشمل ملاحقة السفن المرتبطة بطهران في مختلف البحار، في تصعيد لافت يأتي مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة بين الجانبين، ما ينذر بانتقال المواجهة إلى مرحلة أكثر اتساعًا وتعقيدًا.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين أن القوات الأمريكية ستعمل على اعتراض أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو تقدم دعمًا ماديًا لها في المياه الدولية، ضمن عملية عسكرية تحمل اسم "الغضب الملحمي"، بالتوازي مع حملة عقوبات مالية أطلقتها وزارة الخزانة تحت مسمى "الغضب الاقتصادي".
ويثير هذا التحرك تساؤلات قانونية، إذ يرى خبراء أن الحصار البحري يُعدّ في القانون الدولي "عملاً حربياً"، فيما يشكك آخرون في مشروعية تطبيق "حصار عالمي" واسع النطاق، معتبرين أنه قد يتجاوز الحدود القانونية المعترف بها دوليًا، خاصة في حال تعذّر تنفيذه بشكل فعّال.
ميدانيًا، تواجه واشنطن تحديات لوجستية كبيرة في تطبيق هذا الحصار، في ظل اتساع رقعة البحار وتعدد المسارات البديلة أمام إيران، سواء عبر موانئها على بحر قزوين أو من خلال طرق تجارية نحو آسيا، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى تطبيق انتقائي للإجراءات، خصوصًا فيما يتعلق بالصادرات المتجهة إلى الصين.
وفي تطور ميداني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" في خليج عُمان، بعد توجيه تحذيرات استمرت ساعات، قبل تعطيلها وإيقافها بواسطة قوة بحرية، في خطوة تُعد أول اختبار عملي لتوسيع الحصار.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط تقارير عن مساعٍ أمريكية لإحياء المفاوضات، في وقت تلوّح فيه واشنطن بخيارات عسكرية أوسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق، بينما تؤكد طهران تمسكها بمواقفها ورفضها للضغوط.
ويرى محللون أن هذا المسار التصعيدي يعكس محاولة أمريكية لفرض ضغط اقتصادي وعسكري متزامن على إيران، غير أن نتائجه تبقى مرهونة بقدرة واشنطن على تنفيذ الحصار فعليًا، ومدى صمود طهران أمامه على المدى الطويل.
