مسقط- الرؤية

في ظل تسارع جهود سلطنة عُمان للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، يبرز القطاع المصرفي كأداة فعالة تربط بين الطموحات الوطنية في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية عبر الاستثمارات الفعلية على أرض الواقع. ويأتي في قلب هذا التحول الدور المتنامي للتمويل الأخضر والمستدام، اللذين أصبحا يؤديان دورًا كبيرًا في توجيه رأس المال داخل الاقتصاد الوطني.

كما أن التزام سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، إلى جانب الاستثمارات الواسعة في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، والبُنى التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، يخلق احتياجات تمويلية غير مسبوقة. وسيعتمد تلبية هذه الاحتياجات ليس فقط على الإنفاق الحكومي ورأس المال المستثمر الأجنبي، بل أيضًا على قدرة البنوك المحلية على التمويل وتنظيمه وتوجيهه نحو المشاريع المستدامة، ما يجعل القطاع المصرفي ركيزة أساسية في رحلة سلطنة عُمان نحو خفض الانبعاثات الكربونية.

وتشهد أدوات التمويل الأخضر مثل القروض الخضراء، والقروض المرتبطة بالاستدامة، والسندات الخضراء انتشارًا عالميًا متزايدًا، ولذلك بدأت البنوك العُمانية في مواءمة استراتيجياتها مع هذه الاتجاهات، فمن خلال دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الإقراض، بإمكان البنوك تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الموارد، واعتماد تقنيات مختلفة تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات، وبالتالي تلعب المؤسسات المالية دورًا حيويًا في تقليل مخاطر الاستثمارات المتماشية مع التوجه المناخي ودعم مرونة الاقتصاد على المدى الطويل.

ويؤدي بنك ظفار -أحد أبرز المؤسسات المالية في سلطنة عُمان- دورًا بارزًا في هذا التحول، فقد عمل البنك بشكل متواصل على دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيته الأساسية، إدراكًا منه بأنَّ التحول المناخي ليس قضية هامشية بل محرك أساسي للنمو في المستقبل. ومن خلال حلول تمويلية متخصصة، يدعم البنك المشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، واللوجستيات المستدامة، والصناعات النظيفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.

ومن خلال اعتماد التمويل المرتبط بالاستدامة، يُشجع بنك ظفار المقترضين من الشركات على مواءمة أدائهم التجاري مع نتائج بيئية ومناخية قابلة للقياس، إذ ترتبط الحوافز المالية مباشرةً بخفض الانبعاثات أو تحسين كفاءة الطاقة أو تحقيق أهداف استدامة أوسع، مما يخلق آلية قوية لتسريع التغيير السلوكي عبر مختلف الصناعات، كما يعزز تركيز البنك المتزايد على التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا المالية من الشفافية والمراقبة وإعداد التقارير وهي متطلبات أساسية لأي تمويل أخضر موثوق.

ويقوم القطاع المصرفي العُماني بدور مهم في جذب رؤوس الأموال من خارج سلطنة عمان، فمن خلال مواءمة الأطر التمويلية المحلية مع المعايير العالمية مثل معايير السندات الخضراء، وأسواق الكربون، ومتطلبات الإفصاح المناخي بإمكان للبنوك الإسهام في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمار المستدام، كما تعمل المؤسسات مثل بنك ظفار كوسطاء موثوقين يربطون المستثمرين الدوليين بالمشاريع المتماشية مع أهداف المناخ.

ومع تقدم سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومنخفض الكربون، سيزداد عمق الدور الذي تؤديه البنوك، فمن خلال الابتكار في التمويل الأخضر والإقراض المسؤول والممارسات المصرفية المستدامة، يُسهم القطاع بقيادة مؤسسات رائدة مثل بنك ظفار في تحويل الطموحات المناخية إلى واقع استثماري ملموس، بما يضمن تكامل النمو الاقتصادي مع جهود خفض الانبعاثات.