مسقط- الرؤية

تواصل جامعة السلطان قابوس، ممثلة بعمادة البحث العلمي، جهودها في احتضان مؤلفي الكتب العلمية، وتمكين الباحثين والأكاديميين من تحويل حصيلتهم البحثية إلى مؤلفات وإصدارات علمية موثقة، بما يعكس حيوية المشهد البحثي في الجامعة ويعزز حضورها في ميادين التأليف والنشر العلمي.

وتواصل عمادة البحث العلمي التعريف بنتاجاتها البحثية وإصداراتها العلمية التي تعكس جهود الباحثين والأكاديميين في جامعة السلطان قابوس، وذلك من خلال نحو 69 كتابًا صادرًا عن قسم النشر العلمي بالعمادة، في تأكيد متواصل على دعم حركة التأليف العلمي وتعزيز حضور المعرفة المتخصصة في مختلف المجالات.

وتتصدر 6 كتب جديدة قائمة الإصدارات، حيث يأتي في مقدمتها كتاب الدليل النفسي للتحكم بالقلق، الصادر عن أكاديميين وأطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي، وهو دليل ذاتي الإرشاد يساعد القارئ على معالجة مختلف أنواع اضطرابات القلق، وقد بُنيت الأساليب المتبعة فيه على العلاج السلوكي المعرفي، بما يوفر نهجًا منظمًا لفهم الأفكار والعواطف والسلوكيات التي تغذي القلق وإدارتها.

كما يتوفر كتاب نموذج جاسبر للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وهو مرجع علمي موثوق قائم على الأدلة، يجمع بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في نقل الممارسات التدخّلية الفعّالة إلى الممارسين وأولياء الأمور بلغة عربية واضحة ومراعية للسياق الثقافي.

وفي المجال التربوي، تبرز ثلاثة كتب متخصصة؛ أولها كتاب القيادة الإستراتيجية والاعتماد الأكاديمي، الذي يتناول العلاقة بين القيادة الإستراتيجية والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي العمانية، متخذًا من جامعة السلطان قابوس نموذجًا.

أما الإصدار الثاني فهو كتاب Elementary Number Theory المنشور باللغة الإنجليزية، والصادر عن مؤلفه الدكتور محمد الشهرياري، وهو مقدمة موجزة لنظرية الأعداد، كُتب خصيصًا لطلاب الرياضيات الجامعيين، ويمكن استخدامه مصدرًا دراسيًا لتوافق محتواه مع معظم البرامج الجامعية.

ويأتي الكتاب التربوي الثالث بعنوان مفاهيم أساسية في العلوم التربوية، ويرتكز على التأسيس الفلسفي لمفهوم التربية وما يرتبط به من أبعاد أخرى تمس العملية التعليمية بصورة مباشرة.

ومن بين الإصدارات الجديدة كذلك كتاب الضمانات القانونية للمحاكمة الجزائية العادلة في التشريع العماني للباحث زعيم بن ناصر الشعيبي، والذي يتناول دراسة معمّقة للضمانات القانونية ذات الطبيعة الدستورية المقررة للمحاكمة الجزائية، في إطار مقارنة بين التشريع العماني والتشريع المصري، مع تحليل دقيق لمواقف الفقهاء الدستوريين المقارن.

وتعكس هذه الإصدارات تنوعًا معرفيًا وبحثيًا يواكب احتياجات التخصصات المختلفة، ويجسد الدور الذي تضطلع به عمادة البحث العلمي في إبراز النتاج الفكري للباحثين، وإسناد حركة التأليف والنشر داخل الجامعة، بما يسهم في ترسيخ حضورها الأكاديمي والمعرفي.

وفي هذا الإطار، تواصل عمادة البحث العلمي إتاحة المجال أمام الباحثين والمهتمين لإخراج مؤلفاتهم وإصداراتهم العلمية عبر قنوات النشر المعتمدة لديها، بما يفتح أمام المنجز البحثي آفاقًا أرحب للتوثيق والتداول والوصول إلى الأوساط العلمية والمعرفية. ويأتي ذلك ضمن مسار مؤسسي يستهدف صون الإنتاج الفكري، وتعزيز الإفادة من مخرجات البحث العلمي، وتوسيع حضورها في فضاء المكتبة الأكاديمية والمشهد الثقافي والعلمي.