طهران – وكالات
أقرّ مجلس الشورى الإيراني مشروع قانون يهدف إلى فرض رسوم على السفن الأجنبية التي تعبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي ضمن جهود طهران لضبط حركة الملاحة البحرية وتأمين مصالحها في المنطقة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، من المتوقع أن تُحتسب الرسوم بالريال الإيراني، وقد تصل لبعض السفن إلى ما يعادل حوالي 2 مليون دولار، إلا أن التفاصيل الرسمية حول قيمة الرسوم النهائية وموعد تطبيقها لم تُعلن بعد.
ويأتي هذا المشروع في ظل التوترات المستمرة بين إيران والدول الغربية وإسرائيل، حيث يمثل مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا لحوالي 20% من تجارة النفط العالمية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المشروع لم يصبح قانونًا نافذًا حتى الآن، وأن البرلمان يدرس آليات التنفيذ وشروط إعفاء بعض السفن، مع التركيز على الدور الأمني للمضيق.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود إيران لتعزيز سيطرتها على المضيق، بينما تراقب الدول المعنية والمنظمات البحرية الدولية عن كثب تطورات المشروع وتأثيره على حركة الشحن العالمية.
