مسقط - غرفة الأخبار
أصدر الادعاء العام بيانًا عاجلًا وجه فيه نداءً إلى كافة المواطنين والمقيمين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام بالمسؤولية القانونية والامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول أي مواد مرئية (فيديوهات)، صور، أو معلومات تتعلق بالحوادث والواقعات الميدانية، المواقع والمنشآت الحساسة، وأي محتوى من شأنه الإخلال بالأمن العام أو إثارة الهلع بين أفراد المجتمع.
وأوضح الادعاء العام أن هذا التنبيه يأتي في ظل ما تم رصده مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي من تصاعد في وتيرة النشر والتفاعل الذي وصفه بأنه "مثير لسخط القانون"، مشددًا على أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقًا من مسؤولية الادعاء العام الأصيلة في تطبيق أحكام القوانين الجزائية وحماية السلم المجتمعي.
وأكد الادعاء العام أن نشر أو إعادة نشر الشائعات والمعلومات غير الموثوقة يضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية المباشرة، محذرًا من أن القوانين النافذة ستُطبق بصرامة على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات التي تزعزع الطمأنينة العامة.
