مسقط- الرؤية
أعلن صُحار الدولي تعيينه كأحد وكلاء التحصيل الرئيسيين لفترة الاكتتاب الأولي الإلكتروني لصندوق بوابة عُمان، بما يتيح للمستثمرين المؤهلين فرصة الاكتتاب بطريقة آمنة وسلسة عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية الخاص بالبنك.
ويُعد صندوق بوابة عُمان، قيد التأسيس حالياً، صندوق استثمار مفتوح متخصص في الاستثمار في الأسهم، تأسس وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية العُماني، ويخضع لإشراف هيئة الخدمات المالية. ويهدفُ الصندوق إلى توجيه رأس المال نحو الشركات المدرجة في بورصة مسقط (MSX)، مع تبنّي استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تركّز على الشركات ذات إمكانات النمو الواعدة والأسس المالية القوية. ومن المتوقع، بعد اكتمال تأسيسه، إدراج الصندوق في بورصة مسقط، بما يُسهم في تعميق السوق وتوفير فرص استثمارية منظمة في الأسهم العُمانية من خلال أداة استثمارية تُدار باحترافية عالية.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصُحار الدولي: "إن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يرتكز على التوظيف الصحيح لرأس المال بعيد المدى، وتعزيز ثقة المستثمرين في قنوات استثمارية موثوقة تُدار وفق أعلى معايير الحوكمة. ومع التطور المتسارع لأسواق رأس المال في سلطنة عُمان، يبرز الدور المحوري للمؤسسات المالية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية، ودعم عمق ومرونة المنظومة المالية. ويعكس تعيين صُحار الدولي كوكيل تحصيل لصندوق بوابة عُمان التزامنا بتمكين الوصول المنظم والمسؤول إلى فرص أسواق رأس المال، بما ينسجم مع الأطر المؤسسية وأهداف التنمية الوطنية في إطار رؤية عُمان 2040."
وكجزء من هذا الدور، يتيح صُحار الدولي للمستثمرين المؤهلين إتمام عمليات الاكتتاب بسهولة عبر تطبيقه المصرفي، في خطوة تعزز تركيز البنك على تقديم حلول رقمية آمنة، وميسّرة، ومتاحة على نطاق واسع. وتوفر المنصة تجربة اكتتاب متكاملة خلال فترة الاكتتاب الأولي للصندوق، بما يعكس النهج الشامل للبنك في دمج خدمات أسواق رأس المال ضمن قنواته الرقمية الموثوقة، مع الالتزام الكامل بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الامتثال المعتمدة.
وتبدأ فترة الاكتتاب الأولي للصندوق من 27 يناير 2026 وحتى 12 فبراير 2026، بسعر 1.00 ريال عُماني للوحدة، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 100 وحدة (100 ريال عُماني). ولن تُفرض أي رسوم اشتراك خلال فترة الاكتتاب، كما لن يفرض الصندوق أي رسوم استرداد. ويُتاح الاكتتاب للأفراد والمؤسسات المحلية المؤهلة المقيمة في السلطنة، إضافة إلى المستثمرين الأجانب الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من فرص النمو في الأسواق الناشئة، وذلك وفقاً لشروط الأهلية المعمول بها.
