◄ مناقشة "مكافحة المخدرات" وجملة من مشروعات القوانين

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين الموافقين 15 و16 فبراير الجاري، معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، والتي ستلقي بيان وزارة التنمية الاجتماعية أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسة علنية.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس سيناقش بيان وزيرة التنمية الاجتماعية خلال جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث يتضمن البيان 6 محاور رئيسة، في ضوء اختصاصات الوزارة في مجالات تمكين برامج الأسرة وتوسيع قاعدة العمل التطوعي، والاجتماعي ورعاية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إلى جانب دراسة وتحليل الظواهر والتغيرات الاجتماعية وتقديم الحلول والبرامج الملائمة لها.

وأفاد سعادته أن بيان معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية سيناقش في المحور الأول موضوع واقع جنوح الأحداث في سلطنة عُمان، والبرامج الوقائية والتوعوية في هذا الجانب، فيما سيتناول المحور الثاني موضوع قطاع التنمية الأسرية وخطط الوزارة لتطوير برامج الحماية الأسرية، وتماسك الأسرة إلى جانب جهودها في دعم القيم والهوية الوطنية، ودور الرعاية الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني. وسيناقش المحور الثالث أبرز الظواهر والتغيّرات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في سلطنة عُمان؛ حيث سيتم خلال تسليط الضوء على السياسة الاجتماعية المعتمدة لمواجهة الظواهر والتغيرات الاجتماعية، والبحوث والدراسات العلمية التي تناولت رصد الظواهر والتغيرات الاجتماعية خلال الفترة (2023- 2025) والتوصيات المنبثقة منها، إلى جانب الحلول والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل الحد من الظواهر الاجتماعية.

وأفاد سعادة أمين عام مجلس الشورى، بأن البيان سيتضمن كذلك، أبرز البرامج الاستراتيجية في تمكين المرأة، والتدريب المهني في مجال الطفولة المبكرة والإعاقة، كما سيتم الحديث عن المقاربة بين المعايير الدولية والمعايير المعتمدة في الوزارة في مجال رعاية كبار السن، واستشراف مستقبل كبار السن وآليات إدماجهم في المجتمع.

أما في جانب تطوير البنية التشريعية والقوانين المرتبطة بالجانب الاجتماعي، فقد أشار سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، إلى أن البيان سيناقش جملة من القوانين وبحث مدى مواءمتها مع مختلف الجوانب الاجتماعية أبرزها قانون الجمعيات الأهلية، وقانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وقانون الطفل ولائحته التنفيذية (تتضمن اللائحة التنفيذية لدو الحضانة)، فيما سيتناول المحور الأخير الهيكلة التنظيمية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية.

من جانب آخر، قال سعادة الشيخ أمين عام المجلس، إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية التاسعة يوم الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، وسيتم خلالها إعادة انتخاب نائب لرئيس مجلس الشورى، وذلك على ضوء خلو منصب نائب رئيس المجلس الحالي، وفق إجراءات وضوابط منظمة لعملية الانتخاب الإلكترونية.

وأضاف أن المجلس سيناقش خلال جلسته التاسعة عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ أبرزها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2018). وأوضح سعادته أن الجلسة ستناقش كذلك رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كينيا، إلى جانب مناقشة مقترح مشروع قانون بتنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية.