الرؤية- كريم الدسوقي
في واقعة بدت للبعض طريفة، لكنها حملت دلالات قانونية واجتماعية عميقة، أصدرت محكمة تركية حكمًا غير مألوف اعتبرت فيه أن إعجاب الزوج بمنشورات نساء أخريات على وسائل التواصل الاجتماعي يعد إخلالًا بواجب الإخلاص الزوجي، ويشكل سببًا مشروعًا للطلاق.
القضية نُظرت في مدينة قيصري وسط تركيا، حيث تقدمت امرأة عُرفت إعلاميًا بالحروف HB بدعوى طلاق ضد زوجها SB ولم تقتصر شكوى الزوجة على الخلافات التقليدية، بل ركزت على ما وصفته بسلوك رقمي متكرر، تمثل في إعجاب الزوج بصور نساء أخريات وترك تعليقات اعتبرتها إيحائية ومهينة لمشاعرها.
محامو الزوجة طالبوا بتعويض مالي، معتبرين أن هذا السلوك يعد انتهاكا مباشرا لواجب الولاء داخل الزواج.
في المقابل، نفى الزوج الاتهامات، ورد بدعوى مضادة، اتهم فيها زوجته بإهانة والده، وبأن غيرتها المفرطة أضرت بسمعته الاجتماعية.
وبعد مراجعة أقوال الطرفين، رأت المحكمة أن الزوج يتحمل المسؤولية الأكبر، وألزمته بدفع نفقة شهرية قدرها 750 ليرة تركية، إضافة إلى 80 ألف ليرة تركية تعويضًا ماديًا.
وجاء في حيثيات الحكم أن التفاعلات الرقمية، حتى وإن بدت "بريئة"، قد تزعزع الثقة وتخلخل التوازن العاطفي داخل العلاقة الزوجية.
الزوج طعن في الحكم بدعوى أن المبلغ مبالغ فيه، غير أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، مؤكدة أن الإعجابات والتعليقات الإلكترونية تعد سلوكًا فعليًا له أثر نفسي وقانوني.
القضية أثارت جدلًا واسعًا في تركيا، واعتبرها قانونيون نقطة تحول محتملة في قضايا الأحوال الشخصية؛ حيث قد تصبح الرسائل ولقطات الشاشة والتفاعلات الرقمية أدلة حاسمة في تحديد المسؤولية الزوجية.
