◄ "الصحة": إلزامية الفحص لا تؤثر على قرار إتمام الزواج من عدمه

◄ تأكيد سرية المعلومات الطبية للمفحوصين وعدم مشاركتها مع أي طرف كان

مسقط- العُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يأتي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (111/ 2025) في شأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 97، وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 2014، وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2019، وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/ 2025، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: يجب على كل عُماني يرغب في الزواج- ولو كان الطرف الآخر غير عُماني- إجراء الفحص الطبي له وللطرف الآخر، قبل إبرام عقد الزواج سواء تم إبرام العقد داخل سلطنة عُمان أم خارجها، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة الثانية: يجب على المؤسسة الصحية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفقا للأصول العلمية والفنية، وإخطار الطرفين الراغبين في الزواج بنتيجة فحص كل منهما، وتقديم المشورة الطبية اللازمة إن تطلب الأمر ذلك في ضوء نتيجة الفحص الطبي. ويحظر إفشاء نتيجة الفحص الطبي إلى الغير.

المادة الثالثة: تصدر المؤسسة الصحية للطرفين الراغبين في الزواج شهادة تثبت إجراءهما الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة الرابعة: يجب على عاقدي الزواج عدم إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم طرفي العقد للشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة: يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عُماني، ولا تزيد على 1000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.

صدر في: 10 من رجب سنة 1447هـ الموافق: 31 من ديسمبر سنة 2025م

وتبدأ وزارة الصحة اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2026، تطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج لجميع العُمانيين الراغبين في الزواج وفقًا للمرسوم السلطاني قم 111/2025؛ بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين غير عُماني؛ سواء داخل سلطنة عُمان أو خارجها؛ إذ يُعدُّ هذا الفحص شرطًا أساسيًا لإبرام عقد الزواج.

وأوضحت وزارة الصحة أنّ تطبيق هذا القرار يأتي بهدف الكشف عما إذا كان الشخص حاملًا لجينات بعض أمراض الدم الوراثية، وهي: فقر الدم المنجلي، وأنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا)، أو إذا كان مصابًا بأحد الأمراض المعدية المشمولة بالفحص، وهي: التهاب الكبد الفيروسي (ب)، والتهاب الكبد الفيروسي (ج)، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).

وأكّدت الوزارة أنّ هذا القرار يمثّل أحد الإجراءات الوقائية التي تحدُّ من انتشار الأمراض الجينية والوراثية والأمراض المعدية في المجتمع؛ إذ إنّ الكشف المُبكر عن هذه الأمراض يحدُّ من إنجاب أطفال مصابين بأمراض الدم الوراثية، ويُجنب الأسر والمصابين المشاكل الصحية والاجتماعية والنفسية والمالية، وكذلك يقلل من الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم الناتج عن علاج المصابين، فضلًا عن منع انتقال الأمراض المعدية بين الزوجين، ومن الأم إلى الجنين مستقبلًا، مع تقديم الخيارات الوقائية والعلاجية للأشخاص المصابين، والحدّ من حدوث مضاعفات هذه الأمراض.

وأشارت الوزارة إلى أنّ تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يأتي بعد أن كان الإجراء اختياريًا منذ عام 1999م، وذلك بهدف زيادة نسبة الأشخاص الذين يقدمون على إجراء الفحص؛ إذ وصلت نسبة المفحوصين إلى 42 بالمائة فقط في عام 2025، لذا كان من الأهمية بمكان اتخاذ خطوات تُساند الجهود الرامية لتعزيز صحة الأسرة وخلو المجتمع من هذه الأمراض.

وبيّنت وزارة الصحة أنّ اعتماد قرار إلزامية الفحص جاء كأحد الإجراءات التي يتمُّ إتمامها قبل عقد القران، ونعني بالإلزامية هنا "إلزامية إجراء الفحص" دون التدخل في قرار المقبلين على الزواج في إتمام الزواج من عدمه؛ والهدف أن يكون كلا الطرفين على علمٍ ووعيٍ بالوضع الصحي المحتمل لهما ولأطفالهما عند المضي في الزواج وتكوين أسرة؛ إذ يشمل الفحص إجراء الفحوصات المخبرية وتقديم المشورة بناءً على النتائج.

وأفادت الوزارة بأن خدمات الفحص الطبي قبل الزواج تتوفر في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وما على الراغبين في الزواج سوى الحضور إلى أي مؤسسة صحية حكومية (بالنسبة للعُمانيين)، أو أي مؤسسة صحية خاصة معتمدة من وزارة الصحة لإجراء الفحص وأخذ المشورة الطبية المناسبة.

ودعت الوزارة إلى أهمية إجراء الفحص بوقت كافٍ قبل تحديد موعد عقد الزواج، لضمان الحصول على النتائج والمشورة؛ حيث إنّ بعض الحالات تتطلب إجراء فحوصات تأكيدية إضافية؛ وسيتمُّ إصدار "شهادة إتمام الفحص الطبي قبل الزواج" فقط بعد استكمال كافة الإجراءات والحصول على المشورة المناسبة، وستقوم وزارة الصحة بربط الشهادة إلكترونيًا بمنصة "الكاتب بالعدل" التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، كما سيتمُّ إرسال نسخة إلكترونية إلى الطرفين.

وأكّدت الوزارة أنّ البرنامج يكفل سرية المعلومات الطبية للمفحوصين قانونيًا، ولا يتمُّ مشاركتها مع أي طرف، ويبقى الرهان الأكبر على وعي المقبلين على الزواج في اتخاذ القرار الأنسب لهم ولأسرتهم مستقبلًا.

وكانت وزارة الصحة قد نفذت حملة وطنية توعوية بعنوان "خلي البداية صح"، استمرت لعام كامل بمشاركة قطاعات حكومية وأهلية، وتنوعت فعالياتها لتوعية المجتمع وزيادة الإقبال على الفحص. واستهدفت الحملة المقبلين على الزواج وأولياء الأمور عبر 3 مراحل، استغرقت كل منها أربعة أشهر، بدأت بالتعريف بالبرنامج، ثم الآثار الصحية للأمراض الوراثية، وصولًا إلى التوعية بأهمية إلزامية الفحص كمتطلب أساس لإتمام عقد الزواج.