يعكس النهج الحكومي الجديد بإقرار مجلس الوزراء سياسة الإعلان المسبق عن تحديد مواعيد الإجازات الوطنية والدينية سنويًّا بداية كل عام ميلادي، حرص الحكومة على تعزيز كفاءة التخطيط المؤسسي والإداري.
ولا شك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل الإداري، وتحقيق عدد من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال وجود جدول إجازات واضح لا يترك مجالًا للتوقعات أو الترقب.
وثمة منافع اقتصادية واجتماعية متحققة من هكذا قرار، أولها أن المؤسسات على اختلاف أنواعها ستكون مستعدة من بداية العام للتعامل مع الإجازات ومن ثم تحديد جدول أعمالها بطريقة تضمن انسيابية العمل وضمان عدم تعطُّله. كما إن هذا التحديد يساعد على التخطيط المُسبق للمهام والمسؤوليات، فضلًا عن تحسين جودة تنظيم الفعاليات وضمان عدم تعارضها مع أيٍ من الإجازات. أما على المستوى الاجتماعي، فإن التحديد المُسبق للإجازات، يساعد المُواطنين على تنظيم حياتهم الاجتماعية، من خلال التخطيط للإجازات التي تمثل لهم متنفسًا وتخفيفًا من أعباء العمل، وتُتيح لهم فرصة تنسيق هذه الإجازات لتكون مصدر بهجة وسعادة لهم ولأبنائهم.
إنَّ مثل هذا النهج القويم يتماشى مع التطورات العالمية المتلاحقة، في عالم الإدارة والتنظيم، ويُرسي قواعد عمل جديدة تساعد على استقرار بيئة العمل وانتظام الموظفين والعاملين كلٌ في مجال عمله، بما يُحقق الرخاء والازدهار.
