مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى، الأربعاء، لقاءً مع عدد من ممثلي الجمعية العمانية للتوحد، لبحث القضايا ذات الأهمية والتي تمس واقع هذه الفئة واحتياجاتها المتنامية؛ وذلك بهدف ضمان وصول الأطفال المصابين بطيف التوحد إلى أفضل مستويات الرعاية التعليمية والإنسانية التي تكفل لهم فرصًا متكافئة في المجتمع.
وأشار سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس اللجنة، إلى أن دور الجمعية محوري لكونها الأقرب لفهم قضايا اضطراب طيف التوحد، سواء من خلال تخصص أعضائها أو من خلال تعاملهم المباشر مع الأطفال، مؤكدا أن اللجنة تنظر باهتمام إلى ما تقدمه الجمعية من آراء وخبرات تعزز من الموضوعية والدقة في مناقشة الملفات المرتبطة بهذه الفئة.
بدورهم، قدم ممثلو الجمعية شرحًا مختصراً حول تأسيس الجمعية وأهدافها وبرامجها، مستعرضين جهودها، في دعم الأسر المتضررة، وتوفير المعلومات المتخصصة، إضافة إلى المبادرات التي تعمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا والتحديات التي تواجه فئة اضطراب طيف التوحد، من أبرزها تباين معايير اختبارات التشخيص المعمول بها في المؤسسات الصحية، وما يترتب على ذلك من تأثير في دقة النتائج وخطط التدخل المبكر، والتأكيد على أهمية توحيد المعايير التشخيصية وتطوير أدوات التقييم بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وتطرق اللقاء إلى موضوع التربية الخاصة للأطفال من ذوي التوحد، والحاجة إلى تعزيز مهارات المختصين وتوفير الكوادر المؤهلة، إلى جانب التطرق إلى معايير الاستفادة من منحة صاحب الجلالة حفظه الله المخصصة لأطفال طيف التوحد، مع التشديد على ضرورة مراعاة خصوصية هذه الفئة عند دراسة الطلبات وتقييمها.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف الدمج التعليمي بشقيه الجزئي والكلي، وأهمية توفير بيئة مدرسية داعمة تسمح للطلاب المصابين بطيف التوحد بالتفاعل الإيجابي مع أقرانهم، وبما يضمن تلبية احتياجاتهم التعليمية والسلوكية، كما ناقش ممثلو الجمعية مع أصحاب السعادة موضوع المواءمة في الاختبارات، وآليات تهيئة بيئة تقييم تتناسب مع قدرات الطلاب، إلى جانب استعراض عدد من النماذج الخليجية التي أثبتت نجاحها في تطوير خدمات التربية الخاصة. وشهد اللقاء مناقشة التحديات المرتبطة بتزايد التكاليف المالية للبرامج المتخصصة، والحاجة إلى وضع ضوابط ومعايير تنظيمية تضمن جودة الخدمة واستمراريتها.
وبحث اللقاء كذلك الآثار المترتبة على تطبيق قانون الإعاقة الجديد على فئة المصابين بطيف التوحد، لا سيما ما يتعلق بالجوانب التعليمية والخدمية، والإطار العملي لتنفيذ التشريعات المرتبطة به، مع التأكيد على أهمية وجود آليات واضحة لتطبيق القانون لضمان استفادة فعلية للأسر. كما تمت الإشارة إلى بعض الإشكالات الإدارية والإجرائية التي تواجه الجمعية وأولياء الأمور نتيجة تداخل الاختصاصات بين بعض الجهات المعنية، مما يستدعي تعزيز التنسيق وتوحيد الإجراءات وتوضيح الأدوار بما يسهّل حصول المستفيدين على الخدمات دون تعقيد.
