يُمثِّل التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية أهم ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال سن القوانين التي تصب في صالح الوطن والمواطنين ومتابعة آليات التنفيذ على أرض الواقع من خلال توفير الخدمات وإقامة المشروعات التنموية.

وفي السنوات الأخيرة، نشهد صورًا متعددة من أشكال التكاملية بين مؤسساتنا الوطنية، كما نشهد حالة من التناغم بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان الذي يؤدي دورًا تشريعيًا ورقابيًا كبيرًا جديرا بالإشادة، إلى جانب ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من جهود لتحسين الوضع المعيشي لأبناء هذا الوطن العزيز.

ولترسيخ هذه الصورة من التكاملية والتنسيق بين المؤسستين، استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، معالي الشيخ عبدالملك بن عبداللّه الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، ويأتي لتعزيز مجالات التعاون والتأكيد على أهمية السعي المستمر لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، بما يُواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويحقق الأهداف الوطنية المنشودة.

إنَّ أهداف التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040" لن تتحقق كاملةً دون هذه الصورة من التنسيق والشراكة والتكامل بين جميع مؤسساتنا، إلى جانب تعزيز إسهامات المُواطنين في مسيرة التنمية والحفاظ على المُكتسبات ودعم صانع القرار.