الدمام- الرؤية

رعى سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، حفل توقيع عقود تنفيذ مشاريع التوسعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة والربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، وذلك بالمقر الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي بمدينة الدمام، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الربط، وسعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ورؤساء الشركات الموقعة على العقود، بجانب الإدارة التنفيذية للهيئة.

وُقّع العقود من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي سعادة المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن جانب الشركات المنفذة الرؤساء التنفيذين لتلك الشركات.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلًا عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجيات دول المجلس، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك.ف.يمتد على مسافة 96 كيلومترًا، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الرابع من عام 2027.

وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.

ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا.كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيل وفولت في كل من منطقة عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية (STATCOM) لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1,600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع في الربع الرابع من 2025 ليدخل الى الخدمة في بحلول نهاية العام 2027م.

وسيحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول مجلس التعاون، من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الانتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة الى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان بشكل مباشر، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما ان من الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.

وتُمثّل هذه المشاريع نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي

ومن المقرر تمويل مشاريع التوسعة من خلال الصناديق والبنوك الخليجية.وفيما يتعلق بتمويل مشروع توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد وقعت الهيئة وصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة (205 ملايين دولار أمريكي)، في شهر يونيو 2025.

أما مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، فقد قامت الهيئة بتوقيع اتفاقيتيْ تمويل، إحدهما مع صندوق قطر للتنمية للحصول على تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، في فبراير 2025، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في سبتمبر 2025.

وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا رائدًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن توقيع هذه العقود يشكل محطة تاريخية جديدة في مسار الهيئة، وقال إن عقود تنفيذ مشاريع التوسعة والربط المباشر، تُجسّد الرؤية الاستراتيجية لقادة دول مجلس التعاون في بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، وتُعزز من مكانة هيئة الربط الكهربائي كنموذج رائد للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.وشدد على أن هذه المشاريع "ليست مجرد بنية تحتية فنية؛ بل هي استثمار استراتيجي طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدولنا".

وأضاف أن "هذه الخطوة ستُسهم بشكل مباشر في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية في مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة".

وبدروه..أكد سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس لجنة المناقصات، أن هذه العقود ثمرة عمل دؤوب ودراسات دقيقة، موضحًا أن ترسية هذه المشاريع جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية؛ بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفأ والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشاريع الحيوية وفق أفضل الممارسات العالمية.وقال: "نحن في الهيئة نؤمن أن جودة التنفيذ لا تقل أهمية عن أهمية المشروع ذاته، لهذا حرصت لجنة المناقصات على ضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في جميع مراحل الطرح والترسية والتنفيذ".

من جهته، كشف سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي، عن أنه تم تصميم هذه المشاريع الاستراتيجية لتعزيز شبكة الهيئة ورفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.وقال: "تُعد هذه المشاريع من أبرز ركائز خطة الهيئة الاستراتيجية، حيث تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، فضلًا عن دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون".

وأفاد الإبراهيم بأن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة، قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.

وأكدت هيئة الربط الكهربائي من خلال توقيع تلك العقود بالتزامها ببناء مستقبل طاقة آمن ومستدام ومترابط يخدم تطلعات شعوب المنطقة، في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله.