الرؤية- ريم الحامدية

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الملتقى الوطني "تمكين عُمان من الداخل: القيمة المحلية كركيزة للنمو المستدام"، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بقسم التسويق بالكلية.

ويسعى الملتقى إلى تعزيز جهود دمج المحتوى المحلي بشكل أكثر فاعلية في أجندات الاستدامة، وتحفيز التطوير المؤسسي والشراكات الاستراتيجية بما يدعم تحقيق رؤية "عُمان 2040".

وفي كلمته، تحدث الدكتور المختار بن سيف العبري عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن أهمية القيمة المحلية التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا: "أولت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامًا خاصًا بهذا المفهوم، إيمانًا من جلالته بدور الإنفاق المحلي كمحرّك رئيس للتنمية الاقتصادية، ومصدرٍ لتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوّع ومستدام.

وأشار العبري إلى أن جامعة السلطان قابوس وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على وجه الخصوص أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم أجندة القيمة المحلية الوطنية، إذ بادرت الكلية وبالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان، إلى إنشاء برنامج دراسات عليا في إدارة الأعمال بتخصص "القيمة المحلية"، الذي يحتفل هذا العام بتخريج أولى دفعاته، في خطوة تُجسّد التزام الجامعة بدعم مسيرة التنمية الوطنية وبناء الكفاءات المتخصصة.

ولفت إلى أن عددا من كوادر الكلية شاركوا بفاعلية في عددٍ من المبادرات الوطنية ذات الصلة بالمحتوى المحلي، وأسهموا من خلال بحوثٍ ودراساتٍ متخصصة في تحليل أثر القيمة المحلية على الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامته، مبينا: "يأتي هذا الملتقى امتدادًا لتلك الجهود، ليكون منصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء وصنّاع القرار وممثلي القطاعين العام والخاص، لمناقشة التقدّم المحرز والتحديات القائمة، والخروج برؤى وأفكار مبتكرة تُسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيمة المحلية".

وقال كريستوفر ماكدونالد، المتحدث الرئيسي بالملتقى والمدير التنفيذي لشركة أوينديو سولاريس عُمان، إن الملتقى يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في قطاع النفط والغاز؛ إذ تشمل هذه الأهداف زيادة الاعتماد على توريد السلع والخدمات المتعاقد عليها محليًا، وتوسيع الفرص أمام مزودي الخدمات العُمانيين، وتعزيز التعمين في مختلف مراحل سير العمل، إضافةً إلى رفع مهارات الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب المتخصصة.

وأكد أهمية تطوير القدرات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والتطوير، والدعوة إلى دعم إنشاء مؤسسات وطنية متقدمة للتدريب والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز تنافسية المورّدين المحليين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن تسهم القطاعات والمستثمرون الأجانب في بناء منظومة مستدامة داخل قطاعاتهم، مع السعي بشكل استباقي إلى التعاون مع القطاعات والمنظومات الأخرى. كما قدّم نماذج وأمثلة عملية تُبرز أساليب فعّالة في التدريب وإعادة التأهيل وتطوير المهارات.

وتضمن الملتقى ثلاث جلسات حوارية تناولت الموضوع من أبعاده المختلفة: البعد الاقتصادي والاجتماعي، وبعد الحوكمة والمساءلة، والبعد البيئي والاستدامة، بالإضافة إلى عرض للملصقات العلمية التي يُقدّمها عدد من طلبة الماجستير وأعضاء هيئة التدريس، التي ألقت الضوء على رؤى وتطبيقات مبتكرة في مجال القيمة المحلية، وتدعم المرحلة القادمة من تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال.